في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لنزع سلاح الفصائل في العراق، أكد رئيس "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، رفضه القاطع لهذه الدعوات، معتبرًا أن السلاح الذي تمتلكه الفصائل "منضبط" ويشكل جزءًا أساسيًا من معادلة الأمن في البلاد.

وجاء في تقرير لموقع العربي الجديد وتابعته "المطلع"، انه:"يأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى فرض سيطرة الدولة على السلاح استجابةً لضغوط أميركية ودولية، في إطار جهود تعزيز الاستقرار ومنع تكرار موجات العنف التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة. ومع استمرار التجاذبات بين الحكومة والفصائل، ويبقى ملف السلاح أحد أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد السياسي والأمني العراقي".

وكانت مصادر مطلعة في العاصمة بغداد قد كشفت الأسبوع الفائت، لـ"العربي الجديد"، عن:"فشل الحكومة في التوصل لأي اتفاق مع الفصائل بشأن سحب سلاحها ودمجها في المؤسسة الأمنية، بعد رفض هذه الفصائل".

وقال الخزعلي، الذي يترأس كتلة سياسية مشاركة في الحكومة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" ولها تمثيل برلماني أيضا:"لا يوجد شيء اسمه حل الحشد الشعبي"، مبينا أن:"سلاح الفصائل لم يستخدم في النزاعات الداخلية، وهو سلاح منضبط ويدافع عن سيادة وحماية الأراضي العراقية".

وأضاف في مقابلة أجرها التلفزيون العراقي، ليل أمس الأحد، أن:"الدعوات لتسليم سلاح الفصائل محاولة لتجريد العراق من السلاح الاحتياطي، وأن هذا السلاح هو الذي حمى الدولة العراقية في عام 2014 في وقت ما كان هناك حشد وتوجد حالة انهيار في الجيش"، مضيفا:"لو كانت هناك ضمانات وتعهدات بوجود أمان واطمئنان وعدم وجود خطر مستقبلي يفرض الحاجة لهذا السلاح، فسأقبل وقتذاك"، مشددا على أن:"الخوف موجود والشعور بالخطر موجود ومن حقي أن أأمن بوجود السلاح".

وأضاف:"إذا وصلت الدولة العراقية إلى مرحلة أن تمتلك قرارها السيادي بدون التأثر بأي ضغوط أجنبية، عند ذاك يكون هذا الكلام عن هذا الموضوع مشروعا، وإذا استطاعت الدولة العراقية أن تمتلك منظومة دفاع جوي تدافع بها عن سيادتها في سمائها، حينها نتكلم بهذا الملف (سلاح الفصائل)"، وشدد على أن:"إسرائيل تستطيع الآن أن تخترق أجواء العراق متى ما تشاء وكيف ما تشاء وتضرب أي هدف، هل هناك شيء يمنعها؟ هل العراق يستطيع أن يدافع؟"، مضيفا:"كما أن تركيا تخترق أجواء العراق في شمال العراق، كيف ما تشاء ووقت ما تشاء وتضرب أي هدف تشاء".

وتابع:"إذا كانت هناك دولة كاملة السيادة، وقرارها وخصوصا في قضايا الأمن القومي، قرار لا يقبل أي نقاش أي تهاون، ونستطيع أن نمتلك منظومة دفاع رضيت أميركا أم لم ترض، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة لا يكون هناك داع (لسلاح الفصائل)، العراق اليوم يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام الجانب الإسرائيلي وأمام الأطماع التركية الموجودة والمستمرة، وأمام أي أطماع أخرى".

واستطرد بالقول:"العراق كدولة لأنه لا يستطيع الآن أن يمتلك قراره من مصالحه الذاتية، في وقت الشدة قد يحتاج هذا السلاح"، مؤكدا أن:"هذا السلاح كان موجهاً بشدة إلى الاحتلال الأميركي منذ عام 2003 وإلى عام 2011، وتم استعماله ضد الوجود الأميركي، ولم يستخدم مع قوى أجنبية ولا مع قوى محلية".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، قد بدأ العمل على دمج الفصائل العراقية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، فيما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين بالتزامن أنّ:"بلاده بدأت حواراً مع الفصائل يهدف لإقناعها بالتخلي عن السلاح والاندماج بقوات الأمن النظامية، وفقاً لمقابلة صحافية سابقة".