الأمم المتحدة: سوريا تحتاج 10 سنوات لاستعادة اقتصادها بحال تحقيق نمو قوي
اعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن حاجة سوريا إلى 10 سنوات على الأقل لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نمواً قوياً.
وحذر التقرير الأممي من استمرار حالة النمو البطيء التي تعيشها سوريا (1.3 سنوياً) في الوقت الحالي، مؤكداً أن حصول ذلك سيجعل من المدة اللازمة لتعافي الاقتصاد تمتد أكثر من نصف قرن.
وقال التقرير إن:"9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحداً من كل أربعة عاطل عن العمل".
ووفقاً للتقرير، في العام الذي سبق اندلاع الحرب كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا "62" مليار دولار، وكان لديها معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، أما حالياً، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك.
وكشف التقرير عن تكلفة الحرب الاقتصادية حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي المفقود المقدر خلال الفترة من 2011 إلى 2024 حوالي 800 مليار دولار أميركي.
ولفت التقرير الأممي إلى أن:"سوريا تأثرت أيضاً من حيث التنمية البشرية، حيث تراجعت 40 عاماً في متوسط العمر المتوقع، ومستويات التعليم، والدخل الفردي".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
طقس العراق.. أربع محافظات بينها بغداد تسجل الـ50 مئوية غداً
ترامب: سنبرم اتفاقين مع إيران حول هرمز والنووي وألغيت الضربة بطلب إقليمي
حراك عراقي إيراني لتهدئة الأوضاع وإعادة فتح مضيق هرمز
القناة 12: حيرة إسرائيلية من قرارات ترامب ومقترح لهدنة مع إيران
المباحثات الإيرانية العُمانية عن مضيق هرمز تدخل مرحلتها الأخيرة
الحكيم يجدد دعمه لإجراءات الحكومة في تثبيت سيادة القانون ومكافحة الفساد
هجوم انتحاري يدمي تظاهرة احتجاجية شمالي باكستان
إيران تتعهد بـ "رد قوي" على أي مغامرة وتؤكد: وضع هرمز تغير
التربية تنفي إصدار تعليمات بشأن الدخول الشامل
قائمة بأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات
التربية تُصدر حزمة ضوابط تنظيمية للعام الدراسي 2026-2027 + وثائق
مصرف الرافدين يطلق رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لشهر آب
بدون خروقات أمنية.. العراق يستقبل أكثر من 4.4 ملايين زائر أجنبي في الأربعينية
كمين محكم يوقع بمسؤولة محلية في كركوك ابتزت مواطنين ومقاولين
إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب لأكثر من مليوني أسرة
السجن المؤبد لتاجر مخدرات ينتمي لعصابة دولية
القضاء العراقي: استرداد 20 مليار دينار من جرائم فساد مالي وإداري
