الصحافة العربية: مساعي لخفض التوتر بين القضاء والمحكمة الاتحادية وسط غضب يعم البلاد

01:41 2025-02-09 276178 تقارير عربية ودولية 0

2025-02-09

276178

تتصاعد وتيرة الحساسية والتوتر بين مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الاتحادية بالعراق بعد تجميد الأخيرة ثلاثة قوانين أهمها "العفو العام" صوت عليها البرلمان رسميا خلال جلسة له، وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، السبت، إن:"ائتلاف إدارة الدولة منح المحكمة الاتحادية فرصة لفك "الاشتباك" مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الخلاف على تمرير قانون العفو العام".

وذكرت الصحيفة السعودية في تقرير لها تابعته وكالة "المطلع"، أن:"ائتلاف إدارة الدولة منح المحكمة الاتحادية فرصة لفك الاشتباك مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الخلاف على تمرير قانون العفو العام"، مبينة أن:"قرار المحكمة بتجميد 3 قوانين، بينها العفو العام، كاد ان يشعل أزمة سياسية في البلاد، قبل أن يقرر مجلس القضاء إعادة العمل به، وإلزام المحاكم بتطبيق فقرات القانون".

وأضاف التقرير إن:"الائتلاف الحاكم في العراق، الذي يضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية، قرر تأجيل اجتماعه لبحث أزمة داخلية وذلك بهدف منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة الأمر الولائي الذي أصدرته وجمد 3 قوانين، وهي إلى جانب العفو؛ الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة".

ونقل التقرير عن مصدر مطلع قوله، إن:"قوى سياسية تعمل على تسوية الخلاف العَلني بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وهو بحسب سياسيين عراقيين اشتباك نادر بين الطرفين منذ عام 2003".

وأضاف إن:"القوى السياسية تنتظر حلاً سريعاً من السلطتين القضائيتين اللتين تتنازعان حسم القضايا المختلف عليها بما في ذلك تفسير الدستور".

وتابع، أن:"تحالف الإطار التنسيقي هو الطرف السياسي المعنيّ بالتوصل إلى تسوية بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية".

وكان البرلمان قد أقر في 21 يناير (كانون الثاني) 2025 ثلاثة قوانين إشكالية، هي: "العفو العام"، و"الأحوال الشخصية"، و"إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها".

وينص قانون العفو العام على "العفو عن محكومين في قضايا محددة، باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتعزيز التماسك الاجتماعي".