وأضاف دياب: "حيث إننا جميعا في نفس القارب، نحاول الصمود في وجه العاصفة التي يواجهها لبنان الذي يشهد أزمة غير مسبوقة ومتزامنة وحادة، وقد تفاقمت بسبب تفشي جائحة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت المأسوي وما أعقب ذلك من تداعيات زادت من محنة الشعب اللبناني المؤلمة، فضلا عن استمرار معاناة الشعب السوري". 

ولفت دياب إلى أنه "ينبغي إعادة النظر دوريا في العلاقة الثلاثية التي تربط الإدارات العامة بالمجتمعات المضيفة وبالنازحين السوريين في معرض السعي إلى الارتقاء بالخدمات النوعية والكمية المقدمة، كي لا يبقى فقير أو مستضعف متخلفا عن الركب". 

وأشار دياب إلى أنه "يجب معالجة التوتر القائم بين المجتمعات اللبنانية والنازحين السوريين في جميع أنحاء لبنان". 

وشدد دياب على أن "إقامة النازحين السوريين في لبنان مؤقتة، ولا ينبغي أن تفسر تحت أي ظرف من الظروف على أنها اندماج محلي، فهذا قرار سيادي وعمل عائد للدول، وفقاً لما خلصت إليه اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عام 2005". مؤكدا أن "التوطين مخالف للدستور اللبناني". 

وأوضح أن "النزوح السوري بأعداد كبيرة يرخي بثقله على الاقتصاد اللبناني، ونعتقد أنه يتعين منح خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين بشكل تدريجي، التي أقرت في 14 تموز/ يوليو 2020".

كما لفت دياب إلى أن "هذه الخطة تسعى إلى طمأنة اللبنانيين القلقين بشأن توطين السوريين في بلادهم من جهة، وإلى الاستجابة لتطلعات 89 % من النازحين الذين لا يزالون يتوقون العودة إلى ديارهم" وفقا للمسح الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أيار/ مايو 2019 من جهة أخرى". 

المصدر: سبوتنيك