أعلن البنك المركزي العراقي، إيقاف نافذة بيع الدولار للمصارف رسميًا، والتحول إلى آلية نعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى بنوكها المراسلة  بالدولار الأميركي، إلى جانب مجموعة من العملات الأخرى، واعتبر ذلك إنجازًا وتحولاً جذريًا متوافقًا مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن.

وأكّد بيان صادر عن البنك المركزي،تابعته وكالة"المطلع"،إن “نجاحه في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالإنتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية إلى عمل المصارف العراقية من خلال بنوكها المراسلة الخارجية”، مبينًا أنّ “هذا الانتقال جرى عبر مراحل مرت بها عملية التحويل الخارجي بدأت بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وانتقلت إلى مرحلة المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، وانتهت بعمليات تعزيز الأرصدة  تدريجيًا خلال عام 2024 وتحققت بشكل كلي في الأسبوع الأخير من هذا العام”.

وذكر البيان، أنّ “هذا الإنجاز يعد تحولاً جذريًا متوافقًا مع افضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن، وحظي هذا العمل بدعم وإشادة دوليين عبر مراحل تطبيقه”، مشيرًا إلى أنّ “منهجية التحويلات الجديدة  تأتي اتساقًا مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، والتي تفصل بين مسؤوليات وواجبات البنك المركزي والتزامات ومسؤوليات ودور المصارف التجارية”.

وأضاف البيان، “من هذا المنطلق، سيستمر البنك المركزي العراقي بتعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى بنوكها المراسلة  بالدولار الأميركي إلى جانب مجموعة من العملات الأخرى، مثل (الروبية الهندية، اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، والدينار الأردني)”، مؤكدًا أنّ “هذا الإنجاز عزَّز من كفاءة وسلامة عمليات التحويل الخارجي، وانتقالها إلى الطريقة المتبعة في جميع دول العالم، مما سيجعل العراق مقبلاً على مرحلة جديدة في علاقاته المالية إقليميًا ودوليًا، وتعزّز من توجهات الحكومة في توسيع علاقاتها الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار”.

وتابع بيان البنك المركزي، أنّ “الجهود في هذا المنجز المهم جاءت عبر سلسلة من الإجراءات والاتفاقات التفصيلية الفنيّة المستمرة، ودعمٍ كبير من الحكومة العراقية، وأن البنك سيستمر باتباع الأساليب الحديثة في إدارة السياسة النقدية في العراق، بما يتلاءم مع دوره الاساسيّ في تحقيق الاستقرار المالي، ومكانته بين البنوك المركزية في المنطقة والعالم، مما سينعكس بشكل إيجابي على ثقة ودعم القطاع المالي الخارجي للعراق والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية”.

وأكّد البنك المركزي، أنّ “الاستعداد لدعم كافة المصارف العراقية التي تعمل على تطوير وتعزيز أداءها في مجال الحوكمة والامتثال، ومكافحة غسل الأموال بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على ثقة المصارف الدولية والإقليمية بها، لتساهم في تعزيز النظام المصرفي العراقي والاقتصاد العراقي عمومًا”.