قدمت شركة "ألفابت"، المالكة لجوجل، اقتراحات جديدة لتخفيف القيود على اتفاقياتها مع آبل وغيرها من الشركات لتعيين جوجل كمحرك البحث الافتراضي على الأجهزة الجديدة، يأتي هذا التحرك في إطار مساعي الشركة لمعالجة حكم قضائي أمريكي يعتبر أن جوجل تهيمن بشكل غير قانوني على سوق البحث الإلكتروني.
الاقتراحات التي قدمتها جوجل تعتبر أقل شمولاً مقارنة بمطالب الحكومة الأمريكية التي تسعى إلى إجبار الشركة على بيع متصفح "كروم"، وهو ما وصفته جوجل بمحاولة جذرية للتدخل في سوق البحث.

حثت جوجل القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في واشنطن على التروي عند تحديد الإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها لاستعادة المنافسة.

وأشارت الشركة إلى أن المحاكم تحذر من فرض حلول احتكارية قد تعيق الابتكار، كما أضافت في مستندات المحكمة: "هذا ينطبق بشكل خاص في بيئة يشهد فيها الذكاء الاصطناعي تطورات مذهلة تغير طريقة تفاعل الناس مع العديد من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك محركات البحث".

ورغم أن جوجل تخطط لاستئناف الحكم النهائي في القضية، أكدت أن مرحلة "العلاج" المقبلة يجب أن تركز على اتفاقيات التوزيع مع مطوري المتصفحات، ومصنعي الأجهزة المحمولة، وشركات الاتصالات اللاسلكية.

وجد القاضي أن هذه الاتفاقيات تمنح جوجل "ميزة كبيرة وغير مرئية إلى حد كبير على منافسيها"، مما يؤدي إلى أن معظم الأجهزة في الولايات المتحدة تأتي محملة مسبقًا بمحرك البحث الخاص بجوجل.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات يصعب الخروج منها، خاصة بالنسبة لمصنعي أجهزة أندرويد الذين يجب عليهم تثبيت محرك بحث جوجل للحصول على متجر "جوجل بلاي" على أجهزتهم.

ولتعديل الوضع، اقترحت جوجل أن تجعل هذه الاتفاقيات غير حصرية، وأن تفصل متجر "جوجل بلاي" عن متصفح كروم ومحرك البحث على أجهزة أندرويد، كما ستسمح لمطوري المتصفحات الذين يوافقون على تعيين محرك البحث الخاص بها كافتراضي بإعادة النظر في هذا القرار سنويًا.

وعلى عكس اقتراح الحكومة الأمريكية، لا يشمل اقتراح جوجل إنهاء اتفاقيات مشاركة الإيرادات، والتي تنقل جزءًا من عائدات الإعلانات التي تحققها جوجل من البحث إلى الشركات المصنعة للأجهزة والبرامج التي تقدمها كمحرك البحث الافتراضي.

تعتمد شركات مثل موزيلا، المطورة لمتصفح فايرفوكس، على هذه الأموال لدعم عملياتها، وقد حصلت آبل وحدها على نحو 20 مليار دولار من اتفاقيتها مع جوجل في عام 2022.

من جانبه، انتقد كاميل بازباز، المتحدث باسم محرك البحث المنافس "DuckDuckGo"، اقتراح جوجل قائلاً إنه يحاول الحفاظ على الوضع الراهن.

وأضاف: "عندما تجد المحكمة انتهاكًا لقوانين المنافسة، يجب أن يهدف العلاج إلى وقف السلوك غير القانوني ومنع تكراره، بالإضافة إلى استعادة المنافسة في الأسواق المتضررة".

من المقرر أن يعقد القاضي ميهتا جلسة محاكمة في أبريل المقبل، حيث ستسعى وزارة العدل الأمريكية وائتلاف من الولايات إلى إثبات الحاجة إلى حلول شاملة، بما في ذلك إجبار جوجل على بيع متصفح كروم وربما نظام التشغيل أندرويد.

تخطط الحكومة لاستدعاء شهود من شركات مثل "OpenAI"، وشركة "Perplexity" الناشئة في مجال البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومايكروسوفت.

كما يطالب المدعون العامون بأن تتوقف جوجل عن دفع الأموال لتكون محرك البحث الافتراضي، وعن الاستثمار في منافسي البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستفسارات، بالإضافة إلى ترخيص نتائج البحث وتقنياتها للمنافسين.

تهدف هذه الاقتراحات إلى تعزيز الابتكار في سوق البحث الإلكتروني، حيث وجد القاضي أن الحصة السوقية الطاغية لجوجل تمنع المنافسين من جمع بيانات البحث اللازمة لتحسين منتجاتهم، وتمنع جوجل من تمديد هيمنتها في البحث إلى الذكاء الاصطناعي.