وقالت الوكالة التي تتخذ مقرين لها في نيويورك ولندن في تقرير لها أنها "عدلت النظرة المستقبلية للعراق الى مستقرة  من سلبية الا انه لا تزال ديناميكيات الاقتصاد السياسي تعيق صنع السياسات ، على الرغم من أن تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 18.5٪ وموافقة الحكومة على الكتاب الأبيض حول الإصلاحات المالية والاقتصادية تشير إلى بعض الاحتمالات لاتخاذ تدابير لوضع الشؤون المالية للعراق على أسس أكثر استدامة".

واضافت ان "تصنيف العراق مقيد بالاعتماد على السلع الأساسية ، والحوكمة الضعيفة ، والمخاطر السياسية العالية ، والقطاع المصرفي غير المتطور ، في حين أن التصنيف مدعوم باحتياطيات العملات الأجنبية المرتفعة وانخفاض تكاليف الفائدة على الديون الحكومية."

وتوقعت الوكالة عجزًا في الميزانية يساوي حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، يتقلص من ما يقدر بنحو 16.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة، مما سيعزز قيمة العملة المحلية لصادرات النفط بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ، مع ثبات باقى المتغيرات. 

واكدت ان "هناك قدر كبير من عدم اليقين في التوقعات لأن ميزانية 2021 لم يتم الانتهاء منها ، وسط مقترحات متباينة على نطاق واسع. في عام 2022 ، نتوقع عجزًا مشابهًا ، حيث عوض ارتفاع صادرات النفط عن انخفاض أسعار النفط ، بينما زاد الإنفاق بشكل هامشي فقط بعد النمو القوي في عام 2021.

واشارات الى ان عائدات تصدير النفط ستنمو بنسبة 75٪ في عام 2021 ، بناءً على تحسن بنسبة 42٪ في سعر النفط العراقي إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل (خام برنت بسعر 58 دولارًا أمريكيًا للبرميل) ، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع حجم الصادرات بشكل طفيف.

ولفتت الى انه من المرجح أن تزداد الإيرادات غير النفطية ، لكنها لا تفي بمقترحات الميزانية ، والتي تضمنت إصلاحًا تصاعديًا لضريبة الرواتب ، وضريبة ثابتة بنسبة 10٪ على المعاشات التقاعدية ، وضريبة مبيعات جديدة على الكحول والتبغ ومبيعات السيارات.

وبينت ان "الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي ارتفع  إلى 87٪ في عام 2020 من 48.5٪ في عام 2019 ، مدفوعاً بعجز الميزانية ، وانخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وانخفاض قيمة العملة ، مما أضاف ما يقرب من 10 نقاط في نسبة الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل الدين بالعملات الأجنبية ما يقدر بنحو 40 مليار دولار أمريكي من الديون القديمة الناشئة عن الثمانينيات ، والتي لا يواجه العراق أي ضغوط للخدمة بعد اتفاقية نادي باريس لعام 2004. وباستثناء هذا الدين ، كان إجمالي الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي حوالي 60٪ في النهاية- 2020".

وتوقعت وكالة فيتش أن "ينخفض الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 74٪ ، قبل أن يرتفع تدريجياً نحو 80٪ على المدى المتوسط ، نظراً للاعتدال في أسعار النفط والزيادات في إنتاج النفط والصادرات إلى 4.6 مليون برميل في اليوم و 3.45 مليون برميل في اليوم. ، على التوالي ، في عام 2024".

واكدت انه "لا تزال الاحتياطيات الدولية كبيرة ، عند 54 مليار دولار أمريكي ، على الرغم من انخفاضها بمقدار 14 مليار دولار أمريكي في عام 2020. نتوقع أن تستقر الاحتياطيات في عام 2021 مع ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة. ومع ذلك ، فإننا نتوقع أن تنخفض الاحتياطيات في عام 2022 إلى 48 مليار دولار أمريكي، ستظل احتياطيات العراق أقوى من متوسط النسبة `` B '' البالغة 4.3 شهرًا من CXP وكبيرة فيما يتعلق باستهلاك الدين الحكومي المتوقع البالغ 4.7 مليار دولار أمريكي".