وقال الموقع نقلاً عن المجلس التجاري الأمريكي- العراقي: "بينما يستعد الطرفان لاستئناف حوارهما الستراتيجي في شهر نيسان ضمن اطار مستقبل العلاقة الأمريكية العراقية فان المجلس يوصي بالتركيز على جملة محاور رئيسة تتخللها الفرص الاقتصادية والتجارية فضلا عن بقاء ملف القضايا الامنية والسياسية في مقدمة اهتمامات ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن الجديدة تجاه العراق".

وأضاف، ان "الرئيس بايدن تحدث في شهر شباط الماضي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤكدا له دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله في الوقت الذي سلط فيه الضوء ايضا على اهمية المضي قدما بالحوار الستراتيجي الاميركي العراقي وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين".

وتابع المجلس، بحسب الموقع الأمريكي، ان "تبعات وباء كورونا التي ألمت بالعالم اجمع كان اثرها كبير على العراق التي زادت من صعوبة وضعه الاقتصادي وتأثير ذلك على ميزانيته، مما يزيد ذلك من اهمية العمل المشترك بين الولايات المتحدة والعراق لدعم اجندة الاصلاح الاقتصادي العراقية باعتبارها الاداة الرئيسة لهذه الستراتيجية".

وعد المجلس العراقي- الأمريكي، "القطاع الخاص كعامل استقرار للعراق ويجب تعزيز قوته لأبعد حد من خلال التعاون مع الشركاء في الحكومة العراقية وتحقيق نمو العلاقة التجارية الثنائية فضلا عن تحسين فرص المعيشة للمواطنين العراقيين".

وأفاد الموقع الأمريكي، بأن "المجلس التجاري الأمريكي العراقي له تاريخ طويل من العمل مع الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص والمستثمرين في العراق، ونحن نبقى متعهدين للاستمرار بالعمل مع شركائنا من اجل الهدف المهم للنمو الاقتصادي الشامل عبر اصلاحات بنيوية واستثمار وتجديد تعهدنا لهذا المسعى القيم".

وأوصى المجلس التجاري بان "تأخذ الادارة الأمريكية بنظرها اربعة محاور رئيسة لتعزيز الشراكة الستراتيجية الاميركية العراقية والمضي بها قدما والتي تشتمل على الجانب الصحي ومشاركة القطاع الخاص فيه وكذلك تمكين العراق من الاعتماد على نفسه في تصنيع الغاز وتنمية البنى التحتية لهذا القطاع، ودعم اصلاحات القطاع المالي للعراق وأخيرا وليس آخرا تشجيع تطوير مناطق الاقتصاد الخاصة لتحشيد الاستثمار وخلق فرص عمل في البلد".

وأشار موقع غرفة التجارة الأمريكية، إلى أنه "فيما يتعلق بالجانب الصحي وسط تفشي وباء كورونا يدعو المجلس التجاري الأمريكي العراقي الى تعزيز التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة على نفسها مع العراق عبر مذكرة التفاهم الموقعة عام 2020 بين السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، ومدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، لجلب وتجهيز الادوية والتجهيزات الطبية للموسسات الصحية في العراق، وجاء في المذكرة ان لجنة مشتركة مؤلفة من حكومتي البلدين تعقد اجتماعا فصليا كل ستة أشهر لمتابعة ما تم تحقيقه من انجاز في هذا المجال".

وأكمل، أنه "تحت مظلة الحوار الستراتيجي الأمريكي العراقي يوصي المجلس بالتأسيس لحوار أمريكي- عراقي في مجال الصحة من اجل خلق منتدى تحل من خلاله قضايا ما بعد وباء كورونا".

وأشار المجلس في توصياته الى "ضرورة اشراك القطاع الخاص في مجال الحوار بقضايا الصحة واي مجاميع عاملة تهتم بهذا الموضوع ويمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة عمل عالية المستوى تتألف من ممثلين عن الحكومتين في مجال الصناعة والقطاع الطبي ومؤسسات مهنية تقوم بتحديد وتعيين اولويات القطاع الصحي".

وتابع: "اما محور تصنيع الغاز وتطوير صناعته وانهاء حرقه في الهواء فان تطوير هذا القطاع في العراق من شأنه ان يساعد بتعزيز حركة مشاريع البلد وكثير من القطاعات الصناعية فيه التي تخلق بدورها فرص عمل جديدة والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي".

وأوصى المجلس ان "تدعو ادارة بايدن لاجتماع خاص للجنة تنسيق الطاقة العراقية الاميركية المشتركة التي تمت اعادة تشكيلها مؤخرا من اجل ان تضع في اولوياتها مساعدة العراق بتحقيق هدفه في انهاء هدر الغاز المصاحب واحتراقه وان يصبح دولة مستقلة في مجال الطاقة وانتاجها، مع الاخذ بنظر الاعتبار اشراك القطاع الخاص كعامل لتحقيق هذا الهدف".

وعبر لجنة الطاقة المشتركة يوصي المجلس ان "تشجع ادارة بايدن المسؤولين في حكومة بغداد المركز وحكومة اقليم كردستان على ان يعملوا سوية لتحسين تطوير تنمية صناعة الغاز في البلد مما يؤدي الى تجهيز طاقة كهربائية مستدامة في كل انحاء العراق".

اما المحور الثالث المتعلق بدعم اصلاحات القطاع المالي للعراق فانه "يعد مهما لتعزيز الاستثمار الاميركي في العراق ومساهمة القطاع الخاص فيه، وان تشجيع اصلاح القطاع المصرفي سيكون له اثر ايجابي عبر اقتصاد البلد بشكل عام، وبينما تعتبر المصارف الحكومية مهمة لتنمية العراق فانه يتوجب على المصارف الاهلية ان تلعب دورا مهما ايضا في خلق ائتمان واستلام ايداعات، خصوصا للافراد والمشاريع التجارية الصغيرة".

وأوصى المجلس التجاري الأمريكي- العراقي وضمن الحوار الستراتيجي بان "تطلق وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي مجموعة عمل اصلاحي مصرفي مع اشراك القطاع الخاص ايضا وستتم مناقصة اصلاحات القطاع المالي المقترحة في الورقة البيضاء خلال اللقاء الذي سيجري في نيسان عبر دائرة افتراضية بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع المجلس التجاري الأمريكي العراقي ووزارة التجارة ونائب رئيس وزراء العراق ووزير المالية فضلا عن مشاركة كبار البنوك الأمريكية وشركات المؤسسات المالية".

أما المحور الرابع المتعلق بتشجيع تطوير مناطق الاقتصاد الخاصة وخلق فرص عمل في البلد، فانه "يتوجب على الولايات المتحدة والعراق ان تكون لديهم اتفاقية استثمار ثنائية تسهل تحقيق الاستثمار التجاري للشركات الاميركية في العراق".

ولفت المجلس الأمريكي- العراقي الى انه "في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الوزراء الكاظمي الاصلاح الاقتصادي كأولوية يتوقع ثمار نتائجه على المدى البعيد، فانه أمر حيوي جدا ومحاولة تحقيق تقدم على المدى القصير والمتوسط من اجل اشراك الشركات الأمريكية في فرص التنمية الاقتصادية في العراق من اجل تحقيق ذلك فان تأسيس مناطق اقتصادية خاصة في العراق سيساعد في خلق فرص اكثر للاستثمار الأمريكي في البلد والمساعدة بتنوع مشاركة القطاع الخاص في العراق".

وتابع، أن "مناطق مثل البصرة وكركوك ستكون من المناطق التي تستحق ترشيحها للانطلاق بنموذج مناطق الاقتصاد الخاصة في العراق وذلك من اجل التسريع بعملية التنمية الاقتصادية وتشجيع اصلاحات اوسع من خلال تحقيق قصص نجاح مبكرة بالمشاركة مع القطاع الخاص الأمريكي".

وأوصى المجلس بطرح هذا الموضوع خلال لقاء الحوار الستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق بمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد من اجل زيادة معدل الاستثمار الاميركي في العراق.