كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء،سبب تأخير تعديل الوزاري خلال إستضافته في مجلس النواب بعدم موافقة بعض أطراف القوى السياسية المؤتلفة بتشكيل الحكومة على آلية التعديل.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان- تلقته وكالة"المطلع": إن "مجلس النواب استضاف في جلسته التاسعة عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني اليوم الأربعاء وحضور 183 نائبا، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والفريق الوزاري المرافق له".
ورحب المشهداني في مستهل الجلسة، برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزراء الخارجية التخطيط والداخلية بناء على طلبه بتخصيص حضورهم إلى جلسة المجلس لمناقشة تحديات الأحداث في سوريا الشقيقة وتبعاتها على العراق والمنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى، أن "موقف العراق ثابت وواضح في المحافل كافة بتضامنه مع القضية الفلسطينية التي تمثل وجدان جميع العراقيين والتشديد على أهمية التهدئة خلال اللقاءات والاتصالات التي أجراها وعدم توسعة ساحة الصراع والحرص على الموقف المبدئي للعراق والمصلحة العليا للبلد فضلا عن الجانب الإنساني للعراق بمساعدة شعب غزة وتأسيس صندوق إعمار غزة ولبنان".
وأشار إلى، "حق العراق الطبيعي لضمان أمن حدوده وتعزيزها والتشديد على الوحدة الوطنية للحفاظ على أمن العراق وشعبه ونظامه"، مؤكدا على، أن "العراق يمتلك إمكانات عسكرية متطورة، إضافة إلى كونه جزءا من التحالف الدولي لمناهضة الإرهاب".
ولفت إلى، "محتوى الاتفاق مع التحالف بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق بشكل نهائي في شهر أيلول عام 2025، وفي إقليم كردستان في أيلول عام 2026، معولا على الإيمان بوحدة الشعب العراقي في مواجهة التحديات".
وبشأن تعديل قانون الموازنة العامة تطرق السوداني إلى، "أهمية تعديل القانون لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم كردستان لا سيما المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل"، مبينا، أن "العراق يتحمل غرامة يومية لعدم تصدير النفط إلى ميناء جيهان وفقا لاتفاقية مع الجانب التركي".
ولفت إلى، أن "تعديل المادة يأتي بالتعاون مع استشاري دولي لحل الملف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مطالبا مجلس النواب، بـ "الإسراع بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023،2024،2025".
وفي ما يتعلق بالبرنامج الحكومي، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن "التعديل الوزاري أحد مبادئ البرنامج الحكومي وغايته لا تستهدف أي جهة او شخصية بل تم تضمينه وفق معايير مهنية لكل وزارة والحكومة بصدد التعديل الوزاري عبر مرحلتين، إلا أن تعثر المضي به سببه عدم موافقة بعض أطراف القوى السياسية المؤتلفة بتشكيل الحكومة على آلية التعديل"، مضيفا، أن "أولويات البرنامج الحكومي تتضمن مشاريع وبرامج استراتيجية بلغت نسب إنجازها 62%".
ودعا مجلس النواب، "لتشريع القوانين المهمة مثل قانون سلطة الطيران وقانون الإصلاح الاقتصادي وقانون التحكيم وقانون الأوراق المالية وقانون الملكية الفكرية".