المركزي العراقي يعلن عن ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 5.4% خلال هذا العام
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 5.4% خلال العام الحالي، مبيناً أن:"وزارة المالية هي أكثر المؤسسات الحكومية مديونية".
وقال البنك في تقرير تابعته "المطلع"، إن:"رصيد الدين الداخلي في الفصل الأول من العام 2024 سجل ارتفاعاً بنسبة 5.4% ليبلغ 73.3 تريليون دينار مقابل 69.5 تريليون دينار للفصل نفسه من العام الماضي".
وبين أن:"الارتفاع يعزى إلى ارتفاع في فقرة السندات بنسبة 139.9% بالرغم من انخفاض معظم فقراته الأخرى"، مشيراً إلى أن:"الدين توزع على قروض لمؤسسات مالية وأخرى للمصارف الحكومية ودين لوزارة المالية وحوالات مخصومة من البنك المركزي وسندات وحوالات الخزينة المصارف".
وأشار إلى أن:"النسبة الأكبر من الديون تعود لوزارة المالية بمقدار 41 تريليوناً و393 ملياراً و142 مليون دينار"، مستدركاً بأن "هناك انخفاض في نسب مساهمة بنود الدين باستثناء السندات وهو مؤشر صحي كون أن الحكومة بدأت تعتمد على الجمهور في تمويل العجز مما له أثر إيجابي من خلال الاعتماد على النقد المتداول في الاقتصاد".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
عمليتان منفصلتان في بغداد.. ضبط أكثر من 20 "درون" واعتقال 4 حائزين لها
الملاحة في هرمز.. قيود إيرانية وتحركات عسكرية أميركية متصاعدة
التربية تحدد موعد اختبار الذكاء للمتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد
نجاح الخطتين الأمنية والخدمية بذكرى وفاة الرسول الأعظم
الإيقاع بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة
العراق وواشنطن يؤكدان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في 30 أيلول
القائد العام يجدد التزام الحكومة بإنهاء مهمة التحالف الدولي بنهاية أيلول
الكويت.. إحباط مخطط إرهابي وتوقيف عنصر ينتمي لـ "داعش"
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
ملف التهدئة والمسيّرات على الطاولة.. وفد من بغداد يزور السعودية غداً
بارزاني: إيران أبدت استعدادها لمساعدة العراق في حصر السلاح بيد الدولة
التربية: نحو 1.2 مليون تلميذ يلتحقون بالأول الابتدائي للعام الدراسي القادم
تعاقدات جديدة للأندية العراقية ومستقبل غامض لعلي جاسم في الميركاتو
لليوم الرابع على التوالي.. أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
الأنواء: خمس محافظات تسجل الـ 50 مئوية غداً
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026 - 2029 ويحيله إلى البرلمان
توجيه حكومي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية
