في حلقة جديدة من حلقات التوتر التي تشهدها العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم كردستان اعلنت الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بإيقاف صرف رواتب قوات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني. في خطوة من شأنها أن تفاقم الوضع المتوتر بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم الواقع في شمال العراق. وتأتي الخطوة بعد أيام من إصدار محكمة أربيل حكما قضائيا يقضي بـ”إعدام” قائد الجهاز وهاب حلبجي وخمسة آخرين على خلفية حادثة اغتيال العقيد هاوكار رسول جاف في عاصمة الإقليم في أكتوبر 2022. ويرى متابعون أن إيقاف صرف رواتب عناصر جهاز مكافحة الإرهاب يستهدف الضغط على قيادة الاتحاد الوطني من أجل تسليم المدانين، لكن من غير المرجح أن يستجيب الحزب الذي يتزعمه بافل طالباني لهذه الضغوط، حيث يعتبر أن القضية مسيّسة وتستهدف النيل منه. كما يرى متابعون للشأن الكردي أن قرار إيقاف رواتب الجهاز من شأنه أن يعزز الفجوة القائمة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، والتي اتسع نطاقها لاسيما بعد نجاح حزب طالباني مؤخرا في فرض شروطه في الموازنة الاتحادية، ومنها إمكانية تدخل بغداد لحسم الخلافات المالية في الإقليم. ويستند الاتحاد الوطني على دعم سياسي واضح من قبل الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للحكم في العراق، وهذا الأمر يشكل مصدر قلق للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني الذي يبدو أنه يسعى لتوظيف حادثة اغتيال جاف كورقة سياسية في عمليات مساومة مع غريمه. ويعتقد المتابعون أن الأمور بين الطرفين ماضية نحو المزيد من التصعيد، الأمر الذي يصعب معه التكهن بمآلاته. ويشير المتابعون إلى أن الأزمة بين الحزبين تتعلق بصراع نفوذ على إدارة الإقليم، خاصة مع اقتراب الاستحقاق التشريعي المفترض أن يجري قبل نهاية العام الجاري.