فرنسا.. تصاعد الاحتجاجات والمواجهات في ليون وباريس وشل حركة النقل

18:12 2026-11-05 292 منوعات 0

2026-11-05

292

تصاعدت الاحتجاجات في فرنسا، اليوم الخميس، وسجلت مدينة ليون أكبر تظاهرة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية، وسط اتساع الإضرابات والتظاهرات في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات العامة، فيما اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة.
وأعلنت السلطات الفرنسية مشاركة 30 ألفاً و500 متظاهر في ليون، مقابل 55 ألفاً وفق تقديرات الاتحاد العام للعمل (CGT)، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية والنقابية على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن "مواجهات اندلعت بين قوات الشرطة ومئات المتظاهرين في ليون، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما أُضرمت النيران في حواجز وأُلقيت مقذوفات باتجاه القوات الأمنية، وسط تسجيل ست حالات اعتقال".
وأضافت أن "الاحتجاجات تسببت بتوقف خطوط المترو الأربعة والقطارات المعلقة في ليون، فضلاً عن اضطرابات واسعة في وسائل النقل، بعد قرار السلطات منع المتظاهرين من الوصول إلى أجزاء من وسط المدينة وتغيير مسار المسيرة بقرار قضائي".
وفي باريس، شهدت العاصمة تظاهرات حاشدة بمشاركة العمال والطلاب والنقابات، بالتزامن مع إغلاق برج إيفل وتعطيل عدد من المدارس واضطراب خدمات النقل العام، فيما شهدت مدينة تولوز اندلاع حريق في مدرسة ثانوية إثر إلقاء ألعاب نارية، ما استدعى إخلاء الطلاب والعاملين.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 70 ألف شرطي وعنصر من قوات الدرك لتأمين التظاهرات، مع الاستعانة بآليات مدرعة وطائرات مسيّرة ومروحيات، تحسباً لاندلاع أعمال عنف مماثلة لتلك التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.
من جانبها، أكدت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، صوفي بينيه، اتساع نطاق الاحتجاجات، مشيرة إلى مشاركة نحو 250 ألف شخص في التظاهرات على مستوى البلاد، وفق تقديرات نقابية أولية.
وتطالب النقابات العمالية بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية، وتعزيز تمويل قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة، فضلاً عن مراجعة السياسات الاقتصادية والموازنة الحكومية لعام 2027.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة احتجاجات بدأت في أيلول الماضي بمطالب طلابية تتعلق بتحسين أوضاع التعليم، قبل أن تتوسع لتشمل العمال والمتقاعدين وقطاعات مهنية متعددة، ما يزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية في ظل استمرار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.