أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، إصدار القائد العام رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، توجيهات تقضي برفع مستوى الإنذار والجاهزية إلى أقصاها في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي مع تحديث الخُطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق، وفيما شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، أشار إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.

وقال النعمان وتابعته "المطلع"، إن "المشهد الأمني في العراق يمرّ بمرحلة اختبار حقيقي ومباشر جراء التسارع المحموم للأزمات الإقليمية، وهذا التوتر يفرض ضغوطاً سيادية وميدانية عالية على وجه الخصوص، مع محاولات بعض الأطراف الخارجية إقحام الأراضي والأجواء العراقية في حسابات الصراع المتبادل".

وأضاف "ومع ذلك، فإن تقييمنا الميداني يؤكد أن منظوماتنا العسكرية والأمنية تتصرف بأعلى درجات الانضباط والجاهزية للتعامل مع هذه التداعيات، ومناعة ساحتنا الداخلية تعتمد بالأساس على تماسك القرار الأمني وتوحيد مرجعيته تحت مظلة القيادة العامة".

ولفت إلى أن "التصعيد الإقليمي يعتبر خرقاً وتهديداً مستمراً للاستقرار إذا ما استُغل لإرباك الداخل، خصوصاً عندما تنفذ أطراف خارجية ضربات أحادية أو تتخذ من الأجواء العراقية مسرحاً لعملياتها، والتهديد لا يكمن فقط في الأثر المادي للضربات، بل في محاولات استدراج الدولة إلى محاور الصراع".

وشدد النعمان على أن "مواجهتنا لهذا التهديد تبدأ من تثبيت قاعدة صلبة، الحفاظ على أمن العراق وسيادته خط أحمر لا يخضع للمساومات الإقليمية، وحماية أمننا الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية".

وعن الإجراءات الحكومية، أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن "الحكومة تتحرك عبر مسارين متوازيين: المسار الدبلوماسي والقانوني عبر التحرك الفوري لدى المؤسسات الدولية ومجلس الأمن لتثبيت الانتهاكات السيادية، وتكثيف الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية للتأكيد على أن العراق لن يكون طرفاً في الصراع ولا منطلقاً للاعتداء على أي طرف".

وتابع " أما المسار الأمني والميداني فيتحقق عبر فرض التحكم الصارم بالقرار الأمني، وتطبيق خطة (مسك الأرض) وتكثيف الانتشار الاستخباري، مع التأكيد القاطع على حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي تصرفات أو تحركات فردية غير مسؤولة خارج إطار القيادة العامة للقوات المسلحة".

وكشف النعمان أن "القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ، أصدر توجيهات صارمة وفورية للقيادات الميدانية كافة، تقضي برفع مستوى الإنذار والجاهزية إلى أقصاها في جميع المعسكرات والقواعد، وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات القوات المسلحة وهيئة الحشد الشعبي".

وأضاف "كما شملت التوجيهات تحديث الخُطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق بشكل مسبق، مع إعادة توزيع وتأمين النطاقات الحيوية للمواقع الأمنية؛ لتقليل الأضرار الناجمة عن أي اعتداءات محتملة، بالتوازي مع التشديد القاطع على حظر إدارة أي ملف أمني داخل المعسكرات خارج سياقات الأوامر العسكرية المباشرة".

وأشار إلى أن "إعادة بناء وتحديث قدرات الدفاع الجوي تمثل أولوية قصوى في حفظ السيادة الوطنية، ولذا تتجه الإجراءات الحالية نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، بالتزامن مع تعزيز الانتشار الميداني للمنظومات المتوفرة حاليًا وتأمين سماء المناطق الحيوية والمقرات العسكرية.

كما تتضمن الخطوات توثيق الخروقات الجوية الأجنبية رسميًا لاستخدامها في حراك الدولة الدولي لإلزام الأطراف باحترام الأجواء العراقية، وصولًا إلى استكمال متطلبات بناء شبكة دفاع جوي طباقية ومتكاملة تضمن حماية السيادة الجوية للعراق بشكل كامل ونهاية كل أشكال الانتهاكات".