مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لحزمة قوانين مالية وتشريعية
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، عدنان فيحان، اليوم السبت، وشهدت الجلسة تحركاً تشريعياً مكثفاً شمل مناقشة وإنجاز القراءة الأولى لعدد من مشروعات ومقترحات القوانين المالية والتنظيمية المهمة.
وفي مستهل الجلسة، باشر المجلس وأنهى القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المالية (2012، 2013، 2014، و2015)، في خطوة تهدف إلى تسوية الملفات المالية السابقة وتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي.
كما أتمّ البرلمان القراءة الأولى لعدد من مقترحات القوانين التعديلية، أبرزها:
التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.
التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009.
التعديل الأول لقانون الكتّاب العدول رقم (33) لسنة 1998.
التعديل الأول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015.
وتأتي هذه التحركات النيابية ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية المخطط لها لتحديث القوانين النافذة وتلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
