مستشار حكومي: التضخم تحت السيطرة والبطالة انخفضت إلى 14% في العراق

15:31 2025-10-10 35575 اقتصاد 0

2025-10-10

35575

اكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العراق حقق استقراراً غير مسبوق في التضخم والأسعار، مشيراً الى أن التضخم في البلاد تحت السيطرة والبطالة في تراجع.

وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "المطلع"، إنه:"للمرة الأولى في العصر الاقتصادي الحديث للعراق، يتحقق نمو مرتفع يتسم بالاستقرار في المستوى العام للأسعار، حيث يشهد معدل التضخم السنوي استقراراً ضمن ما يعرف بالنطاق السعري الطبيعي أو الكسر الطبيعي للتضخم في البلاد".

وأضاف، أن:"العراق دخل عامه الثالث بمعدلات نمو منخفضة في مؤشرات التضخم السنوي، والمقاسة شهرياً على مدار 12 شهراً، حيث تتقلب هذه المعدلات دون مستوى 3%، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسة النقدية، في تحقيق أهدافها نحو اقتصاد مستقر، إذ تعد السيطرة على التضخم الهدف الأول للحفاظ على استقرار الأسعار والقوة الشرائية للدينار العراقي".
وتابع، رافق هذا الانخفاض في التضخم السنوي تراجع ملحوظ في معدلات البطالة السنوية، حيث انخفضت من 17% إلى نحو 14%، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على التأثيرات الإيجابية لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، والحد من تأثيرات السوق الموازي للصرف على استقرار المنظومة السعرية.
وأشار إلى، أن:"سياسة الدعم الحكومي، من خلال دعم القطاع الزراعي المنتج للحبوب، وتوفير السلة الغذائية والدوائية، ودعم الوقود والكهرباء، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتي تقدر نسبتها في الموازنة بنحو 25% من إجمالي الإنفاق العام، أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد من الركائز الأساسية في السياسة المالية التي واجهت التضخم وساهمت في الحد من نموه".
وأوضح، أن:"السياسة التجارية، عبر سياسة الدفاع السعري، من خلال نشر المتاجر التي توفر السلع الاستهلاكية والإنشائية بأسعار تعاونية مستقرة، ساهمت بدورها في دعم استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، مما عزز من الاستقرار في الاقتصاد العراقي".
وعن سلبيات هذا الاستقرار السعري، لفت إلى أن ذلك قد شجع على تسرب بعض المواد الغذائية والاستهلاكية إلى خارج الحدود، ولو بنطاق ضيق، مما يتيح لدول أخرى الاستفادة من استقرار الأسعار الأساسية في العراق.
واختتم بالقول إن:"العراق يشهد ازدهاراً سعرياً كبيراً، ما يعد مؤشراً على نجاح تطبيقات السياسة الاقتصادية، وهو أمر لافت لم يسجل مثله خلال السنوات العشر الماضية، حيث ينعكس هذا الاستقرار على مستوى الدخل النقدي للبلاد".