اعلنت الهند، اليوم الإثنين، القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للمواطنة صدر عام 2019 يصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.

ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

ولم تصدر حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ وقت صدوره بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019. وقُتل آنذاك العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: "تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل".

وأضاف: "لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن: "هذه القواعد ستمكن المستحقين بموجب قانون المواطنة المعدل لعام 2019 من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية".

وتقول جماعات إسلامية إن: "القانون إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة".

وتخشى هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.

ومن جانبها تنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين، وتقول إن "القانون ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة".

وأضافت أن: "القانون يهدف أيضا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية".