و أقدم العشرات من المتظاهرين، أمس الإثنين، على نصب خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي مع إغلاق كافة مداخل القضاء بالكتل الإسمنتية، احتجاجاً على إقرار التعديل الخاص بقانون الانتخابات واعادة نظام سانت ليغو الانتخابي.

وصوت مجلس النواب، يوم الاثنين (27 اذار 2023)، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان أن "مجلس النواب صوت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018"، كما رفع البرلمان جلسته الى اشعار اخر.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النواب المستقلين ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والذي امر بطرد النواب المعترضين على تعديل قانون الانتخابات خارج القاعة واستقدام قوة امنية لهذا الامر ما اثار موجة غضب واستياء لدى الكثير من النواب.

نظام سانت ليغو 1.7

وبعد موجة الاعتراضات ضد اعادة نظام سانت ليغو بنسبة 1.9، خفضت القوى السياسية النسبة الى 1.7 وعلى الرغم من ذلك لا يزال النواب المستقلين يرفضون هذا النظام لكونه يحصر الترشيح بقائمة انتخابية اي لا يمكن للنائب ان يترشح بمفرده خارج القوائم الانتخابية.

وبحسب بيان لمجلس النواب، فقد اشتملت التعديلات التي صوت عليها، المادة 2 من القانون لتكون على النحو التالي: "الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/12/ 2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين".

كما صوت على على تعديل المادة 6 من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي
اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ 20/12/2023.

بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً.

ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.

رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.

خامساً: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات".

تقسيم الأصوات و المقاعد

وصوت مجلس النواب على تعديل مواد أخرى من أصل القانون على النحو التالي:
البند أولاً من المادة 12:
اولاً: تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1.7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9.....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.

المادة 14: اولاً : اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.

ثانياً: اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات الحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات و لم يحصل على مقعد".

وسبق ان تم تعديل قانون الانتخابات والغاء اعتماد نظام سانت ليغو خلال فترة الاحتجاجات التي شهدها العراق في تشرين الاول 2019، حيث تم تعديل القانون ليكون وفق الدوائر المتعددة ما سمح للنواب المستقلين الوصول الى القبة التشريعية، وباعادة النظام القديم يعني تضاؤل امكانية وصول المرشح المستقل الى البرلمان على حساب القوى السياسية الكبيرة.

يتيح استغلال المال السياسي

وبينما يدعو قانونيون ومختصون في العمل الانتخابي الى تشريع قانون جديد يجمع بين رؤى القوى السياسية الكبيرة والصغيرة حتى لا يقصي اي جهة او كيان دون اخر.

في وقت يحذر المراقبون من فسح القانون المعدل المجال للقوى السياسية من اجل استخدام المال السياسي وحتى السلاح للتأثير على الناخبين والحصول على اصواتهم الانتخابية كما حصل خلال السنوات الماضية.

وعلى اثر ذلك، يحذر اخرون من دمج انتخابات مجالس المحافظات بانتخابات مجلس النواب بسبب اختلاف طرق توزيع المقاعد والاصوات، كما تتطلب انتخابات مجالس المحافظات اجراءات تختلف عن مجلس النواب.

وجهات دكتاتورية

ويحذر المراقبون للشأن السياسي من تحول القوى السياسية الى "واجهات دكتاتورية" بسبب اعادة العمل بنظام سانت ليغو المعدل على الرغم من رفض الشارع والمرجعية الدينية له.

ويقول المحلل السياسي احمد المياحي في حديثه لـ "المطلع"، ان "سانت ليغو بحد ذاته غير ملائم للبيئة السياسية العراقية لسبب بسيط جدا وهو ان الديكتاتورية متجذرة بفكر الانسان العراقي ان كان سياسي ام مواطن بسيط".

و يضيف المياحي ان "هذا القانون الذي تم تعديله وليس الاساسي انتج كانتونات حزبية وزعماء لكتل سياسية بمرور الوقت تحولت هذه الزعامات الى واجهات ديكتاتورية مناطقية حينا وحزبية في احيان اخرى".

وتابع ان "هذا الامر لمسته المرجعية الرشيدة التي طالبت بأيجاد قانون عادل ينصف الشعب وهنا ليس المقصود الدوائر المتعددة الذي انتج برلمان متشرذم ضعيف فوضوي وانتج صعود شخصيات اقرب لباعة الخضار الجوالين مع جل الاحترام لهذه الفئة التي تقدم لنا خدمة كبيرة".

وشدد على ضرورة "ان يعمل السياسيين على استغلال الهدوء النسبي للتراجع خطوة الى الخلف ومناقشة القواعد الشعبية والاستماع الى الصوت المجتمعي من خلال عقد الندوات والملتقيات الادبية والصالونات السياسية لانتاج قانون هو اشبه بالعقد الاجتماعي".

واشار الى ضرورة ان "يكون القانون متوافق مع رؤية المرجعية والشعب ولديه القدرة على النمو واحتواء كافة اطياف الشعب العراقي ويكون جزء من الثوابت التي تقدس من الجميع وليس تغييره مع كل دورة انتخابية وحسب قوة الكتل السياسية الحاكمة والذي سوف يجعل العملية السياسية تتعرض لهزات ارتدادية متوالية مع كل عاصفة سياسية مايبقي العراق تحت سوط الشارع".

اقصاء القوى الناشئة

ويحذر الباحث في الشأن السياسي محمد الحكيم من استفزاز الشارع العراقي بسبب اقصاء القوى الناشئة والمستقلة من الوجود في السلطة التشريعية، مبينا ان جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات اظهرت "الدكتاتورية التوافقية".

و أوضح الحكيم في حديثه لـ "المطلع"، ان "قانون سانت ليغو 1.7 منسجم مع الأحزاب الحاكمة ليمكنهم من السيطرة على البرلمان وكل مفاصل الدولة وإبعاد الكتل الصغيرة والناشئة".

و لفت الى ان "ما حدث في جلسة مجلس النواب عبارة عن دكتاتورية التوافقية بغطاء او بقالب ديمقراطي مزيف قد ينهار في اي لحظة بعوامل داخلية او خارجية".

و أكد ان "اعتماد قانون انتخابات الجديد سانت ليغو بحد ذاته يعتبر استفزاز مباشر للتيار الصدري وللمرجعية العليا بالنجف التي طالبت في عام 2019 بتشريع قانون انتخابات منصف وعادل ويحظى بثقة الجماهير".