أعلن البرلمان العراقي ، اليوم الثلاثاء، موعداً جديداً لجلسة التصويت على رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد ساعات من مصادقة البرلمان على 40 مرشحا للمنصب قال إنهم أكملوا متطلبات الترشيح القانونية، رغم استمرار الخلافات بين القوى السياسية العراقية حول تسمية الرئيس الجديد، والذي جرى العرف السياسي المعمول به في البلاد أن يكون من نصيب القوى السياسية الكردية.

ولا يتمتع رئيس الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي للعراق، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بالكامل بيد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية.


و يُصرّ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني على تجديد الولاية للرئيس الحالي برهم صالح، وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، بزعامة مسعود البارزاني، والذي طرح رسمياً وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد خالد مرشحاً منافساً، وسط دعم من التيار الصدري وتحالف "السيادة" لهذا الترشيح، وهو ما يرفضه "الإطار التنسيقي" بزعامة نوري المالكي.

ومن السيناريوهات المتوقعة في حال استمرار الخلاف داخل القوى الكردية الذهاب إلى مرشح التسوية بين الطرفين عبر الاتفاق على شخصية وسطية، على غرار السيناريو المطروح حاليا في بغداد بين التيار الصدري وتحالف "الإطار التنسيقي" في ما يتعلق بمنصب رئيس الحكومة.

ووفقا لبيان صدر عن رئاسة البرلمان العراقي، وتلقى "العربي الجديد" نسخة منه، فإن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو يوم السبت الموافق 26 مارس/آذار.

و يفرض الدستور وجود ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329، في الجلسة ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق من نهار اليوم الثلاثاء، أصدر البرلمان بيانا أكد فيه المصادقة على 40 مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، واستبعاد 5 آخرين لم تتوفر فيهم الشروط.

وأدرج البيان أسماء المرشحين الأربعين، وكان من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح حزب البارزاني (الحزب الديموقراطي الكردستاني) ريبر أحمد، والقيادي في الاتحاد الوطني عبد اللطيف محمد جمال، إضافة إلى قاضي محكمة الرئيس العراقي السابق رزكار محمد أمين، والسفير العراقي في العاصمة القطرية الدوحة عمر البرزنجي، إلى جانب شخصيات سياسية وأخرى مستقلة من مختلف مدن العراق، وتبرز أسماء عدد من السيدات أيضا في قائمة المرشحين الأربعين.

وحول هذا التطور، قال العضو في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الجاف، لـ"العربي الجديد"، إن الخلافات ما زالت قائمة، وقد نشهد الذهاب إلى البرلمان بلا اتفاق.

مضيفا في اتصال هاتفي، أنهم في الحزب ما زالوا مصرين على ولاية ثانية للرئيس الحالي برهم صالح.


بالمقابل ، قال النائب عن الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني ماجد شنكالي إن مرشح الحزب للمنصب هو ريبر أحمد، وهو مرشح التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي) لرئاسة الجمهورية، وهناك أغلبية برلمانية كبيرة ستدعم هذا الترشيح.

واضاف شنكالي، في تصريحات للصحافيين، أن "أحمد سيكون هو رئيس قصر السلام خلال الأيام القادمة، وهذا الأمر قد حسم".


و تكمن أهمية المنصب في المرحلة الحالية في تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الكبرى في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من جهة وقوى "الإطار التنسيقي" من جهة أخرى، إذ إن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوّح فيه "الإطار التنسيقي" بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.