أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الجمعة حلّ مشكلة تأخير إطلاق سراح من تنتهي مدة محكوميتهم وتطبيق إجراءات لتسهيل عمليات الإخلاء بعيداً عن الروتين، وفيما أوضح آلية تطبيق الإفراج الشَرطي. أكد الانتهاء من ملف السجون VIP لبعض المحكومين.

وقال وزير العدل خالد شواني في مقابلة الوكالة الرسمية تابعتها المطلع: "بعد تسلمنا لمهام وزارة العدل، أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان بما فيه إصلاح أوضاع النزلاء وتحسين بيئة السجون، وهو أمر تبنته الحكومة"، مبيناً أن "الحكومة كان لديها توجه بعدم اقتصار دور دوائر الإصلاح على أقسام السجون للعقوبة فقط، بل إصلاح وتقويم النزلاء كي يكونوا أشخاصاً إيجابيين في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم".

وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع شخصياً ملف حقوق الإنسان داخل السجون، ويقدم الدعم الكافي لوزارة العدل بهذا الخصوص"، لافتاً الى "أننا بدأنا بعد استلامنا للوزارة بتشخيص مواطن الخلل في دوائر الإصلاح بعد زيارات ميدانية، وكذلك قمنا بلقاء ذوي النزلاء والاستماع الى تقارير الجهات الرقابية والجهات الشريكة معنا في إدارة الدوائر الإصلاحية".

وأضاف أن "واحدة من المشاكل التي واجهناها هي تأخير إطلاق سراح من تنتهي مدة محكوميته بسبب مفاتحة الجهات الأمنية والجهات الأخرى المختصة لمعرفة هل أن هذا النزيل محكوم على قضية أخرى أو عليه تحقيق ما، وهذا يسمى بيان عدم المطلوبية، وعند ورود عدم المطلوبية يتم إطلاق سراحه"، لافتاً الى أنه "بسبب التعامل الورقي تتأخر عملية وصول بيان عدم المقبولية، لذلك طرحنا هذا الموضوع ضمن مجموعة من المشاكل الأخرى التي كانت تعاني منها دوائرنا الإصلاحية ورؤية الوزارة في التصحيح".

وأكد شواني أن "الوزارة ذهبت باتجاه معالجة هذه المشكلة من خلال اقتراح بناء قاعدة بيانات مشتركة مع مستشارية الأمن القومي والسلطة القضائية، حيث تتولى كل جهة عملية الربط والإدراج ضمن هذه قاعدة البيانات الإلكترونية لكي يتم الحصول على بيان عدم المطلوبية بطريقة إلكترونية بعيداً عن التعامل الورقي، وهذا الموضوع الآن معالج، وعمليات إطلاق السراح أكثر سلاسة وبالسهولة بعيداً عن الروتين الذي كان موجوداً".

وعن آلية الإفراج الشَرطي أوضح شواني أن "الإفراج الشرطي لا بد أن يصدر بقرار من قاضي الجنح المختص في المكان الذي تتواجد فيه الدائرة الإصلاحية، لذلك فإن السلطة القضائية تروج لعمليات الإفراج الشّرطي وفق الشروط المنصوص عليها في القانون لمن تتوفر فيه الشروط".

وذكر أنه "لدينا عمل لحل هذا الملف بشكل آني، ونتابع باستمرار بالتنسيق مع السلطة القضائية، ومع الجهات الأمنية للإسراع بعملية الإخلاء"، لافتاً إلى أن "وزارة العدل كانت ترسل عدم المطلوبية مع انتهاء مدة بقاء النزيل، لكن بعد قرائتنا للقانون تبين أن القانون يسمح منذ اليوم الأول لدخول النزيل بإنجاز معاملات عدم المطلوبية، وبسبب الاعتبارات الأمنية ارتأينا التواصل مع الجهات المعنية بشأن عدم المطلوبية قبل 6 أشهر من انتهاء مدة المحكومية، وهذا الموضوع معالج، ونعمل حالياً على تطبيق برنامج استراتيجي، وتم التعاقد على نظام إلكتروني يسمى نظام إدارة النزلاء".

ولفت إلى أن "هناك تنسيقاً مع مجلس القضاء الأعلى في قضية ترويج القضايا المتعلقة بالإفراج الشَرطي، ونتقدم بالشكر لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على التعاون المستمر".

وعن أعداد النزلاء المُخلى سبيلهم أوضح وزير العدل أنه: "حفاظاً على الشفافية واطلاع الرأي العام، فإن الوزارة تعلن شهرياً عن أعداد المطلق سراحهم سواء بسبب انتهاء المحكومية أو الإفراج الشَرطي الذي يعد انتهاء المحكومية أو شمولهم بقوانين العفو أو بسبب إعادة المحاكمة أو لأسباب قانونية أخرى التي تتيح اطلاق سراح السجناء".

وذكر الوزير: "أعلنتُ شخصياً في وقت سابق عن الطاقة الاستيعابية للسجون، وأن هنالك اكتظاظاً يصل إلى 300% والحكومة الحالية هي أول حكومة تعلن أرقاماً بهذا الخصوص"، لافتاً إلى أن "معالجة هذه المشكلة تتم وفق البرنامج المرسوم من قبل الوزارة عبر آليتين، الأولى: الآليات القانونية المتعلقة بالإفراج، وكذلك توسيع قضية الإفراج الشَرطي وإصدار قانون العفو وفق الصيغة المصادق عليها في ائتلاف إدارة الدولة وفي الحكومة دون التوسع أو التضييق فيها، مع جملة من القوانين مثل تشريع قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي يعد من القوانين النموذجية التي تتم عبر الاستفادة من تجارب دول متقدمة في هذا المجال".

وأشار الى أن "الآلية الثانية هي البنى التحتية الجديدة، حيث لدينا مشاريع مستمرة للإنشاء وإعادة التأهيل وتتقدم بوتيرة متسارعة"، لافتاً الى أنه "خلال 15 يوماً المقبلة سنفتتح توسعة سجن العمارة الإصلاحي وسجن الناصرية الإصلاحي وتسفيرات النجف الإصلاحي ودائرة الإصلاح النجف الأشرف".

وذكر أنه "سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل وتوسعة سجن بغداد المركزي وبعض السجون الأخرى داخل العاصمة"، موضحاً أنه "بهذه الحالة سنقلل الاكتظاظ وفق هذا البرنامج بنسبة 200 بالمئة لغاية السنة الحالية".

ولفت إلى أن "مشاريع الوزارة مخطط لها أن تنتهي في أواسط 2025 وبنهاية العام ذاته سنكون أمام سجون طاقتها الاستيعابية وفق معايير حقوق الإنسان، ونحن نجحنا في المرحلة الأولى ومتفائلون بنجاح المرحلة الثانية".

وتابع أن "معايير حقوق الإنسان تتطلب أن يكون هناك سجن في كل محافظة وفق قانون الإصلاح كي نخفف من الأعباء عن ذوي النزلاء".

وأكد شواني أن "السجون مصنفة وفق التصنيفات المعتمدة من قبل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان، حيث لدينا سجون مصنفة للقضايا الإرهابية، ولدينا لقضايا المخدرات والإتجار بها، وسجون مصنفة للمتعاطين للمخدرات، وهناك سجون متعلقة بالجرائم الجنائية الخطيرة، وسجون للجرائم البسيطة وجرائم الجنح"، مشيراً إلى أن "السجون مصنفة وفق نوع الجريمة، وكذلك الفئات العمرية أيضاً".

وذكر أنه "على سبيل المثال لا يمكن أن نضع في نفس القاعة ونفس السجن سجيناً بعمر 22 عاماً مع سجناء أكبر عمراً"، لافتاً إلى أن "السجناء في نفس القاعة هم فئات عمرية متماثلة أو قريبة من بعضها عمراً".

وأوضح أن "الوزارة قامت وبعد التكليف من قبل مكتب رئيس الوزراء بإعداد المشروع، وأحيل الى مجلس الدولة"، موضحاً أن "مجلس الدولة بصدد إجراء التدقيقات النهائية له وسيرسل الى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه وارساله الى مجلس النواب لتشريعه".

وأوضح أن "مشروع القانون حدّد آليات واضحة حول كيفية التعامل مع النزيل وإيجاد عقوبات وتدابير بديلة عن السجن بتفاصيل كثيرة"، لافتاً الى أن "القانون سيعالج الكثير من حالات الاكتظاظ الموجودة في دوائر الإصلاح".

وأوضح وزير العدل أن "هناك احصائية كاملة للمحكومين بالإرهاب من العراقيين أو من العراقيين والعرب والأجانب، لكن نتحفظ عن ذكر أعدادها لبعض الاعتبارات الأمنية واعتبارات أخرى".

وأكد شواني أن "هناك تواصلاً مباشراً وجهوداً مستمرة مع مستشارية الأمن القومي ومع وزارة الخارجية ولقاءات مع بعثات دبلوماسية لغرض تسليم الأطفال لدولهم"، لافتاً الى أن "بعض الدول تسلمت الأطفال، وهي متعاونة معنا، لكن هناك دولاً أخرى تمتنع عن تسلم أبنائها بحجج معينة، وهذه مشكلة، لأن بعضهم بدأوا يكبرون داخل السجون، لذلك نضطر أن نسلمهم الى وزارة العمل لإيوائهم في دور المشردين".

وبين شواني أن "المتهمين بقضايا الفساد يتم الحكم عليهم والتعامل معهم بصرف النظر عن تسمياتهم وفق المادة القانونية التي تمت إدانتهم بنصها "، موضحاً "إذا كان مداناً وفق مادة قانونية معينة، فيودع في السجن الذي يحمل هذا التصنيف، ولدينا الكثير من المحكومين بقضايا الفساد والقضايا الأخرى".

وتابع أن "المطلوبين الذين يتم استردادهم فهذا من صلاحية جهات أخرى مثل هيئة النزاهة وهيئات أخرى، وعندما يصدر أمر القبض عليهم والحكم عليهم، وهم موجودون خارج العراق، يتم استردادهم من خلال هذه الجهات المختصة"، مشيراً اﻟﻰ أن "وزارة العدل تختص بمرحلة ما بعد الحكم

وأكد وزير العدل: "كانت هناك سجون (VIP) وقاعات وغرف لبعض المحكومين وملفها انتهى".

وشدد: "لا يمكن للنزيل أن يتلقى اهتماماً ورعاية أكثر من نزيل آخر كونه مداناً". موضحاً: "كانت هناك بعض الاعتبارات لأشخاص وشخصيات، لكن الملف الآن انتهى، والآن نساوي في التعامل مع النزلاء أياً كانت مناصبهم السابقة".

وتابع وزير العدل: "نفتخر لأول مرة، وفي ظل هذه الحكومة بأن يقدم العراق تقاريره المتضمنة لالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام اللجان المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في وقتها المحدد بدون تأخير".

وأضاف أن "رئيس الوزراء مهتم كثيرا ومتابع لهذا الملف، ولديه معلومات كثيرة، ويتابع ملف هذه التقارير، ويحرص جداً على أن تتم المصادقة عليها في مجلس الوزراء، وتقديمها ضمن السقوف المحددة".

وتابع: "في شباط الماضي، اجتمعت لجنة حكومية متناسقة ضمت 16ممثلاً من جهات حكومية بعضوية وزارة العدل، و13 وزارة أخرى، اجتمعت مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مدينة جنيف، وطرحنا تقرير العراق، وأجبنا على كل التساؤلات المطروحة بهذا الخصوص بالأرقام والإحصائيات، وبينا الإنجازات التي تحققت، ولأول مرة حصل العراق على تقييم مشجع وإيجابي على تنفيذه لالتزاماته، وكان اجتماعنا بلجنة الأمم المتحدة إيجابياً ويصب بمصلحة العراق".

وأشار وزير العدل الى أنه "في 14 آب المقبل سيناقش العراق مع الأمم المتحدة في جنيف تقرير اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وسنطرح في إحاطتنا المرتقبة، وفي الاجتماع الإنجازات التي تحققت، والإجراءات التنفيذية التي نفذتها الحكومة التي تحققت في مجال القوانين التي شرعت لتحقيق المساواة بين المواطنين، وحماية حقوق المكونات العراقية، والمرأة والشباب وحقوق الإنسان بشكل عام في مجال المساواة وعدم التمييز بسبب اللون أو العرق أو الجنس وملفات أخرى من بينها ما يتعلق بإعادة المهجرين النازحين، ومنع التعذيب، وتوفير الحرية للصحافة والإعلام، ودعم حرية الرأي والتفكير والمعتقد، وكل وزارة أعدت تقريراً متكاملاً في مجال تخصصها، وجهزت الإجابات للرد على التساؤلات التي تطرح على الوفد العراقي".

وعن تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العراق أوضح شواني أن "التقرير اعتمد بالدرجة الأولى على ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من بعض السياسيين والمنظمات من دون أن يكون هناك ما يوثق حصول انتهاكات من قبل أجهزة أمنية أو جهات عراقية، ونحن في تقريرنا المرتقب سنوضح ونقدم الأدلة والأرقام والإحصائيات الدقيقة بكل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات الحكومية".

وعن ملف مكافحة الفساد أوضح وزير العدل أن "الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد أولوية، ووضعت هدف تعميم الحوكمة الإلكترونية والأتمتة أساساً وحلاً جذرياً لمكافحة الفساد والتلاعب بالسجلات والابتزاز وكل هذه الأمور غير القانونية، ومن خلال إجراءاتنا ضبطنا شبكات كبيرة، وتمت إحالة المتورطين للتحقيق، ومن ثم للقضاء".

وأضاف: "اتخذنا إجراءات حقيقية في مكافحة الفساد تضمنت وضع كاميرات في غرف دوائر التسجيل العقاري بعموم العراق، ومنعنا دخول المعقبين إلى الدوائر، ورفعنا التحفظ عن العقارات المهمة التي كانت موجودة بعد أن تمت أرشفتها من خلال لجنة مختصة، وإيداع نسخة منها في الدائرة العامة، وقللنا الروتين، وسنبدأ خلال المدة المقبلة بإجراءات منح السند الالكتروني للمواطنين في دوائر التسجيل العقاري في بغداد، وسنتوسع فيما بعد الى المحافظات، كما تم اعتماد الباركود الخاص بصحة الصدور الموجود عبر منصة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا قلل كثيراً من حالات تزوير الوكالات، إذ أن المواطن بإمكانه عبر الدخول للمنصة أن يعرف أن هذه الوكالة سليمة أو مزورة، ومن خلال هذه الإجراءات قللنا من حالات الفساد، ونحن مستمرون بعملنا للقضاء على الفساد كلياً في الدوائر العدلية".