أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ،اليوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم الديون المستحقة لصالح الوزارة على المؤسسات والدوائر الحكوميَّة “3” ترليون دينار ، نتيجة تجهيزها بالطاقة، فيما أكدت المباشرة بنصب العدادات الإلكترونية بشكل تجريبي في مناطق منتخبة من البلاد.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح ، إن: “وزارة الكهرباء أقدمت مؤخراً على إشعار مجلس الوزراء بحجم الديون الكبيرة المستحقة لصالحها بذمة المؤسسات والدوائر الحكومية والتي تجاوزت 3 ترليونات دينار، وهي ديون حكومية عن طاقة مجهزة وبعضها حاصل على استثناءات من القطع المبرمج وأثرت في حصة العاصمة بغداد التي تعد الأسوأ في تجهيز الطاقة، إذ يحوَّل ما مقداره 1500 ميغاواط من حصة بغداد إلى تلك المؤسسات”.
وأضاف العبادي، أن “من بين المؤسسات المستثناة من القطع المبرمج وتمتنع عن تسديد ما بذمتها من مبالغ (مواقع الصرف الصحي) و(المياه) و(المستشفيات) وغيرها من المواقع الحيوية، وبالتالي فإنَّ قيمة الطاقة يفترض أن تدفع للوزارة لاسيما أنَّ معظم هذه المؤسسات تجبي أجوراً لا بأس بها من المواطنين”.
وأكد أنَّ “هذه الديون المترتبة لم تسدَّد لا مركزياً ولا ذاتياً منذ سنوات”، مبيناً أنَّ “امتناع هذه الجهات عن تسديد أجور الطاقة المجهزة يربك عمل وزارة الكهرباء الذي يتطلب الحصول على مبالغ لتطويره وتطوير مفاصل الشبكة الكهربائية في عموم البلاد”.
وتابع العبادي، أن “الوزارة أشعرت مجلس الوزراء بهذا الموضوع لاتخاذ الخطوات المناسبة، ويفترض أن تكون هناك إجراءات تتخذها وزارة المالية باعتبار أنها ديون يجب أن تغطى من الموازنة المركزية، وبعض الدوائر ذات التمويل المركزي يفترض أن يستقطع ما عليها من التزامات من موازنتها العامة لصالح الكهرباء لأنَّ الوزارة بأمس الحاجة لمبالغ هذه الديون”.