اكدت وزارة العدل، اليوم الخميس، أنها "راعت معايير حقوق الإنسان بالتعامل مع النزلاء والمحكومين بالإعدام"، فيما بينت أن "أحكام الإعدام المنفذة في الفترة الأخيرة اكتسبت درجتها القطعية وجميعها للمحكومين وفق المادة 4 إرهاب".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد لعيبي عبد الحسين في تصريح للإعلام الرسمي تابعته "المطلع"، إن: "أحكام الإعدام التي نفذت في الفترة الأخيرة كانت وفق إجراءات أصولية باكتساب الدرجة القطعية وتمت المصادقة عليها وصدور مراسيم من رئاسة الجمهورية بالتنفيذ"، لافتا، إلى أن "جميع المحكومين الذي نفذ بهم الحكم كان وفق المادة 4 إرهاب وتراوحت جرائمهم بين الخطف والقتل وزرع العبوات الناسفة بحق المواطنين والأجهزة الأمنية".

وبين لعيبي، أن "وزارة العدل راعت معايير حقوق الإنسان للنزلاء وفق مختلف الأحكام للتواصل مع عوائلهم من خلال الزيارات أو التواصل عبر الهاتف كما تترك الحرية لكل محكوم بالإعدام بكتابة وصيته لأهله وتوقيعها وبيان بصمته عليها وتسلم إلى ذويه بإشراف الباحث الاجتماعي وقسم الإرشاد الديني في القسم الاصلاحي ويتم الاتصال بذوي النزيل بعد تنفيذ الحكم وتسليمه لهم".

وأضاف لعيبي، أن: "وزير العدل يشرف ميدانيا على إنشاء أقسام إصلاحية وتأهيل بعضها في بغداد وميسان وبابل والكوت والبصرة ونينوى؛ لمعالجة الاكتظاظ الحاصل في الأقسام الإصلاحية"، مؤكداً العمل على معالجته نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل من خلال افتتاح الأقسام الإصلاحية الجديدة".