(وثائق) كاشفا عن اسماء بعضها.. المحمداوي يحدد عدد المصارف التي لم تتحاسب ضريبيا

10:25 2021-05-05 42221 محلي 0

2021-05-05

42221

اعلن عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، اليوم الأربعاء، أن مجموع المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبيا منذ عام ٢٠١٥ بلغ ٢٠٪ من مجموع المصارف المسجلة.
وكشف المحمداوي وفق وثيقة صادرة من مكتبه موجهة إلى وزير المالية انه "بلغ عدد المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبياً عن سنة ٢٠١٥ وعن سنوات سابقة (٩) مصارف وتشكل هذه النسبة (٢٠٪) من مجموع المصارف المسجلة لدى قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب والبالغ عددها (٤٤) مصرفا".

واشار الى أن "هذا الامر يؤدي الى عدم تعظيم الموارد المالية للخزينة العامة للدولة في الوقت الراهن ولم يتم إجراء التقدير الإداري رغم تقديم البيانات المالية لتلك المصارف والتي حققت فائض نتيجة لنشاطها خلافا للمادة ٣٠ من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل".

وكشف المحمداوي ان "المصارف هي مصرف الائتمان العراقي والاقتصاد والوركاء والشمال ودجلة والفرات وكردستان الدولي وابو ظبي الإسلامي وستاندر تشارترد ومكتب تمثيل ستي بنك".

واشار المحمداوي الى، "وجود مصارف لم تقدم بياناتها المالية الى قسم التحاسب الضريبي مع ان الهيئة العامة للضرائب خاطبت البنك المركزي بضرورة ايقاف التعامل مع هكذا مصارف الا ان البنك المركزي اجاب بان إدخاله طرفا في مهام مؤسسات أخرى يتعارض مع قانونه، دون القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحث واخطار هذه المصارف لفرض تقديم البيانات المالية وفق المادة (٢٧) من قانون ضريبة الدخل".

كما اكد "وجود بعض الاشعارات الواردة للمصارف الاهلية باستيفاء نسبة (٣٪) لحساب الامانات الضريبية عن شراء العملة الاجنبية لصالح المستورد المكلف لا تتضمن تفاصيل وافية عن هذا المكلف الذي استلمت الامانات منه مثلا اسم المكلف الكامل او عنوانه او عنوان المصرف وكل ذلك خلافا للفقرة (٤) من تعليمات وزارة المالية /الهيئة العامة للضرائب".

ودعا المحمداوي البنك المركزي العراقي، لـ"ايضاح اجراءاته تجاه هذه المخالفات الضريبية على اعتبار ان البنك هو المشرف عن عمل المصارف في العراق وفق المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل".