كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، استنادًا إلى وثائق سرية، أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة بأن غزو العراق قد يكلف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، طوني بلير، منصبه، وأن محاولة تغيير النظام في بغداد قد تؤدي إلى تداعيات مشابهة في لندن.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وثائق صدرت حديثاً، في تقرير ترجمته "المطلع"، إشارتها إلى أن ديفيد مانينغ، الذي كان مستشار بلير للسياسة الخارجية، حذر مستشارة الأمن القومي الأمريكي وقتها كوندوليزا رايس من أنه "يجب على الولايات المتحدة ألا تشجع على تغيير النظام في بغداد على حساب تغيير النظام في لندن".

ولفت التقرير بحسب الوثائق، إلى أن الاجتماع بين مانينغ ورايس، عقد قبل زيارة بلير للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، في كامب ديفيد في 31 كانون الثاني/ يناير 2003، أي قبل شهرين من غزو العراق.

وتابع التقرير وفقاً لمذكرة إحاطة من مانينغ إلى بلير أصدرها الأرشيف الوطني في لندن، أن الولايات المتحدة لم تكن قد قررت ما إذا كانت ستسعى إلى استصدار قرار ثانٍ من مجلس الأمن الدولي حول العراق، في حين أن أهداف بلير في اجتماع كامب ديفيد كانت تتمثل في محاولة إقناع الولايات المتحدة بأن القرار الثاني "ضروري سياسياً لبريطانيا، وأنه من شبه الحتمي والضروري قانونياً أيضاً، بالإضافة إلى ضرورة تأجيل الغزو المقرر في شباط/ فبراير حتى نهاية آذار/ مارس".

ونقل التقرير عن مذكرة ثانية بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير، موجهة إلى بلير، ومصنفة على أنها "سرية، وشخصية، وحساسة للغاية"، إشارتها إلى أن مانينغ أبلغ رايس، بأن هناك "ضرورة سياسة لك (لبلير) على الصعيد المحلي لاستصدار قرار ثانٍ، وأنه من دونه، لن تحصل على دعم مجلس الوزراء والبرلمان للعمل العسكري، ويجب أن تفهم أنه قد تضطر إلى ترك منصبك إذا حاولت، ويجب ألا تشجع الولايات المتحدة على تغيير النظام في بغداد على حساب تغيير النظام في لندن".

وبحسب مذكرة مانينغ "فقد قلت أن بوش بمقدوره أن يخاطر، أراد قراراً ثانياً، لكن ذلك لم يكن حاسماً بالنسبة له. كان لديه بالفعل سلطة الكونغرس للتصرف بشكل منفرد. لكن هذا مختلف تمام عن الوضع الذي كنت (بلير) تواجهه".

وتابع التقرير نقلاً عن مذكرة مانينغ أن "كوندي (رايس) أقرت بذلك، لكنها قالت إنه في أي لعبة بوكر، تحين لحظة يتوجب عليك فيها الكشف عن أوراقك، قلت أن ذلك لا بأس به بالنسبة لبوش. سيظل على الطاولة حتى لو كشف أوراقه لاحقاً، أما أنت، فلن تفعل".

وذكر التقرير أن صبر الأمريكيين كان ينفد بشكل متزايد إزاء عدم رغبة فرنسا وروسيا اللتين تتمتعان بحق الفيتو في مجلس الأمن، في الموافقة على قرار طالما عجز مفتشو الأمم المتحدة عن العثور على أي دليل على أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام حسين، وهو المبرر المفترض للحرب.

وتابع التقرير أنه بعد خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه بوش أمام الكونغرس، قبيل زيارة بلير، حذر السفير البريطاني في واشنطن كريستوفر ماير، من أن خيارات الحل السلمي قد استنفدت فعلياً، وأنه صار من "المستحيل سياسياً" على بوش التراجع عن الحرب "في غياب استسلام صدام أو اختفائه عن الساحة".

كما أن السفير البريطاني أبلغ لندن بأن خطاب بوش، أغلق أي مجال للمناورة "أن خطاب الرئيس الأمريكي كان يظهر أن تدمير صدام هو حملة صليبية ضد الشر يخوضها شعب الله المختار".

كما تناول التقرير برقية أخرى للسفير البريطاني في الشهر الذي سبق الخطاب، حيث تحدث عن بوش قائلاً إن "نظرته للعالم مانوية حيث أنه يرى أن مهمته هي تطهيره من الأشرار".

وختم التقرير بالتذكير بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تخلتا عن جهودهما للتوصل إلى اتفاق على قرار، معتبرين أن الرئيس الفرنسي، جاك شيراك أوضح أنه لن يوافق عليه أبداً.

وأشار التقرير إلى مذكرة إحاطة أخرى قبل اجتماع كامب ديفيد، حذرت فيه وزارة الدفاع البريطانية من أن "تراخي قبضة صدام على السلطة قد يؤدي إلى مستويات كبيرة من العنف الداخلي"، وهو ما لم يأخذ به بلير الذي ادعى لاحقاً أن الفوضى والصراع الطائفي الذي جرى لاحقاً، لم يكن من الممكن التنبؤ بها.