أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تصنيف وزارة الدفاع الإيرانية، وسلاح الجو، والحرس الثوري، ضمن الكيانات المتورطة بنشر أسلحة الدمار الشامل، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن "الكيانات الثلاثة شاركت أو حاولت الانخراط في أنشطة أو صفقات ساهمت بشكل ملموس في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، أو شكّلت خطرًا واضحًا في هذا الاتجاه".

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، خمس شركات وفردًا واحدًا في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين ضمن قائمة العقوبات، بتهمة دعم برنامج الطائرات المسيّرة العسكري الإيراني، المرتبط مباشرة بشركة HESA التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن هذه الكيانات متورطة بشراء معدات رقمية صناعية متطورة لصالح HESA، والتي تصنّع طائرات من طراز "أبابيل" وتزود بها الحرس الثوري الإيراني.

 وأضاف البيان أن "الإجراء الجديد يُعزز المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي تهدف إلى حرمان إيران من قدرات الأسلحة غير التقليدية وإضعاف الحرس الثوري الإيراني في المنطقة".

وبحسب البيان، فإن شركة "Control Afzar Tabriz" الإيرانية، تحت إشراف جواد علي زاده، أدارت عمليات شراء آلات التحكم الرقمي (CNC) من شركات في تايوان وهونغ كونغ والصين، وتم تمريرها إلى HESA عبر وسطاء للالتفاف على العقوبات. 

وبيّنت الوزارة أن هذه المعدات تُستخدم في تصنيع مكونات دقيقة للطائرات العسكرية والمسيّرات.

كما أُدرجت شركات "Clifton Trading" و"Mecatron" و"Joemars Machinery" وشركتها التابعة في الصين "Changzhou Joemars" ضمن لائحة العقوبات، لدورها في تسهيل هذه الصفقات.

وأكد البيان أن جميع هذه الكيانات خضعت للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف موزّعي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وأشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، إلى أن "إيران تواصل تطوير قدرات هجومية غير متماثلة، بينها المسيّرات، لتهديد القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "ستواصل عرقلة قدرة طهران على تنفيذ أجندتها المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط".

وقبل 24 ساعة فقط، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية واحدة من أوسع حزم العقوبات منذ عام 2018، استهدفت عبرها شبكة بحرية عالمية وصفت بأنها "شريان التمويل الخفي للنظام الإيراني"، بقيادة حسين شمخاني، نجل المستشار السياسي البارز للمرشد الأعلى، علي شمخاني. وشملت العقوبات أكثر من 50 ناقلة نفط، معظمها ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، الذي يتولى تهريب النفط الإيراني والروسي إلى مشترين في آسيا، وعلى رأسهم الصين.

ووفقًا للبيانات الأميركية، تولد هذه الشبكة عائدات بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرس الثوري وفيلق القدس وبرامج التسلّح الإيرانية، بما في ذلك المسيّرات والصواريخ. كما شملت العقوبات كيانات في أكثر من 17 دولة، بينها الإمارات، الهند، هونغ كونغ، إيطاليا وبنما، وسط مساعٍ أميركية متصاعدة لتجفيف منابع التمويل العسكري الإيراني ووقف برنامج الأسلحة غير التقليدية الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.