يدرس الكونجرس الأميركي، مشروع قانون جديد من شأنه استهداف شركة "Dji" الصينية، المتخصصة في صناعة المٌسيرات، بالحظر من العمل داخل السوق الأميركية، خوفاً مما تشكله من خطر على الأمن القومي لواشنطن.

فبحسب تقرير جديد نشرته "نيويورك تايمز"، فإن "لجنة التجارة والطاقة بمجلس النواب الأميركي، اتخذت خطوات في مسار اعتماد وتمرير القانون الجديد، والذي يستهدف إضافة Dji، إلى قائمة المعدات والخدمات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، مما يحرمها من الاتصال بشبكات الاتصالات الأميركية، وذلك وفقاً لقانون شبكات الاتصالات المؤمنة لعام 2019".

ويُذكر أن "القائمة تتضمن شركات صينية وعلى رأسها هواوي، وZTE منذ 2020، كما ينص قانون شبكات الاتصالات المؤمنة على حرمان الشركات الأميركية من استخدام الدعم المالي الفيدرالي في شراء معدات من الشركات المحظورة".

ويُذكر أن "عملاق المسيرات الصيني قد تم إدراجه من جانب العديد من المؤسسات الأميركية الحكومية على قوائم الحظر، ففي 2020 أُدرجت Dji على قائمة الحظر الخاصة بوزارة التجارة الأميركية، لحرمانها من استيراد أية منتجات أميركية".

وكما تم إدراج الشركة الصينية على قائمة الخزانة الأميركية الخاصة بحظر التعامل مع الشركات التي لها صلة بالجيش الصيني، ففي 2021 خرجت تقارير تؤكد استخدام بكين لمسيرات Dji، لفرض الرقابة المشددة على مسلمي الإيغور، وأخيرا في 2022، وضعت وزارة العدل الأميركية الشركة الصينية على قائمتها السوداء الخاصة.

وعلقت الشركة الصينية، في بيان نشرته مارس الماضي، على موافقة المشرعين الأميركيين مشروع القانون الجديد بأن الادعاءات الموجهة إليها "لا أساس لها من الصحة.. وما هي إلا تأييد للخطاب السائد الكاره للأجانب داخل أميركا".

وركزت Dji على أنها لم تتورط في أية وقائع وأنشطة تتنافى أو تنتهك حقوق الإنسان، وليس لها أية تحكم أو سيطرة بشأن كيفية استخدام مسيراتها.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن "مجلس النواب الأميركي يستعد لتمرير مشروع القانون الجديد لحظر Dji، بشكل كامل في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة".