اظهرت نتائج استطلاع رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ،الخميس، أن آراء الأميركيين حول بداية الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترامب تتراوح بين سلبية ومتواضعة. وأكد 57 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن ترامب قد تجاوز صلاحيته منذ عودته إلى البيت الأبيض. وبحسب الاستطلاع، دعم 43 بالمئة من الأميركيين ما قام به ترامب في الشهر الأول من ولايته الثانية، بينما عارض ذلك 48 بالمئة. كما أظهرت النتائج أن معارضي قراراته بشكل حاسم يفوقون الداعمين بشكل حاسم بنسبة 37 بالمئة مقابل 27 بالمئة.

ولفتت "واشنطن بوست" في تقرير ترجمته وكالة "المطلع"، إلى أن:"أنصار ترامب يشيدون بخطوته لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وكذا الحد من النفقات الحكومية غير الضرورية".

وأضافت أن:"أولئك غير الراضين عن القرارات التي يتخذها قالوا إنهم تساروهم مخاوف من سماح الرئيس الأميركي للثري إيلون ماسك بتفكيك البرامج الحكومية الحيوية".

وفي التفاصيل، أوضحت أن:"تسعة من بين عشرة جمهوريين يؤيدون قراراته، فيما يعارضها تسعة من بين عشرة ديمقراطيين. وبالنسبة للمستقلين حزبياً، فإن نحو واحد من أصل ثلاثة يدعمون ما قام به، فيما يعارض ذلك نصفهم. أما المتبقون فإنهم غير متأكدين من دعم أو معارضة ما يجري".

وذكرت الصحيفة أن:"خطوات ترامب أدت إلى رفع عدد من القضايا أمام المحاكم سواء للاعتراض عليها أو لتأخير تنفيذها، في ظل ادعاءات من منتقديه بأنه لا يمتلك الصلاحيات الكافية للقيام بالكثير من الأمور التي اقترحها".

وقالت الصحيفة في هذا الصدد إنه:"بينما يوافق معظم الأميركيين مع الرأي الذي يقول إن ترامب تجاوز صلاحياته، فإن 40 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع يعتبرون أن لديه السلطة للقيام بما يفعله".

وأشار اثنان من أصل ثلاثة إلى أن:"ترامب يتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس لتجميد التمويل المخصص للبرامج التي وافق عليها المشرعون سابقاً والرؤساء السابقون".

وفي حال رفض محكمة فيدرالية أياً من قرارات ترامب، أشارت الصحيفة إلى أن:"الأميركيين أعربوا بوضوح عن أنه يتعين الامثتال لأحكامها إذا اعتبرت أياً من قراراته غير قانونية".

ولفتت إلى أن:"أكثر من ثمانية من أصل عشرة من المستجوبين قالوا إنه يتعين عليه الالتزام بالقرارات القضائية".

وأشارت إلى أن:"أغلبية من الأميركيين يرون أن المحكمة العليا ستحاول إيقاف ترامب إذا تجاوز صلاحياته، لكن لدى سؤالهم عما إذا كان الجمهوريون في الكونغرس سيحاولون إيقافه إذا حدث ذلك، قالت أغلبية إن المشرعين الجمهوريين سينحازون على الأغلب إلى ما سيقرره ترامب".

وفي المجمل، أشار استطلاع الصحيفة إلى أن:"45 بالمئة من البالغين الأميركيين يؤيدون طريقة ممارسة ترامب مهامه، فيما يعارض ذلك 53 بالمئة. وفي بعض القضايا المحددة، فإن الأغلبية تعارض طريقة تعاطيه مع الملف الاقتصادي (53 بالمئة مقابل 45 بالمئة للموافقين)، وتعارض نسبة مماثلة تقريباً طريقة إدارته الحكومة الفيدرالية (53 بالمئة)".

وفي ما يتعلق بملف الهجرة، أشارت "واشنطن بوست" إلى أن:"الأراء منقسمة، حيث يوافق على خطواته 50 بالمئة، فيما يعارضها 48 بالمئة".

ومن جهة أخرى، يرى أغلب الأميركيين أن:"ترامب ليس صادقاً وغير جدير بالثقة، فيما تنقسم الآراء بخصوص ما إذا كان يتمتع بالقدرات الذهنية الكافية المتطلبة لأداء مهامه رئيساً"، حيث قال 47 بالمئة إنه:"يتمتع بها، فيما يرى 50 بالمئة غير ذلك".

وبخصوص إيلون ماسك، ذكرت الصحيفة أنه:"نال النصيب الأكبر من الانتقادات بالمقارنة مع ترامب. ووجد الاستطلاع أن 34 بالمئة يوافقون على طريقة تنفيذ ماسك مهامه بإشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية، في حين يعارض ذلك 49 بالمئة و14 بالمئة غير متأكدين".