أعلنت نقابة الصيادلة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة فنية وتقديم عدة مقترحات لتنظيم السوق الدوائي، فيما أكدت تضافر الجهود لدعم تحرك حكومي لمعالجة مشكلة الأدوية المهربة والمغشوشة.

وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة، محمد شيرخان، في تصريح تابعته "المطلع"، إنه" منذ تسنم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنصب، لاحظنا توجها حكومياً لتحسين الخدمات وواقع الصحة وبدأت عجلة السلطة التنفيذية بملامسة كل الملفات الصحية في البلد سواء في القطاعين العام أو الخاص".

وأضاف شيرخان، أن" من أهم ملفات القطاع الخاص هي عملية تنظيم السوق الدوائي، ومنذ سنتين بدأنا كنقابة بنشر فكرة الإحلال التدريجي للدواء المستورد عن طريق الحكومة الاتحادية (المسجل والمفحوص) من خلال سلسلة إجراءات وبيانات وتحذيرات كثيرة قامت بها النقابة، من أجل محاربة الأدوية المهربة والمغشوشة واتخاذ كل الإجراءات للتضييق على هذه الظاهرة ومنعها، بالإضافة إلى التثقيف والتحذير منها ودعم المنتج المستورد رسمياً".

وتابع، أن" رؤية الحكومة توافقت مع أهدافنا في تنظيم السوق الدوائي وتطبيق الشعار الذي أطلقناه وهو دواء (آمن وفعال)، وهنالك مشاورات ومقترحات تم تقديمها حول الآلية اللازمة لتطبيق ذلك، لأن الهدف الأساس هو عدم خلق أي شحة دوائية بالقطاع الخاص من أجل أن يكون المواطن مُؤّمناً صحياً ودوائياً".

ولفت إلى، أن" النقابة قدمت سلسلة مقترحات في اجتماعها الأخير المهم مع وزارة الصحة ولأول مرة عقد اجتماع حول أدوية القطاع الخاص، وكان برعاية وزير الصحة صالح الحسناوي وبحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان ومدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي ونقابة الصيادلة ورابطة المكاتب العلمية".

ولفت إلى، أنه" على إثر هذا الاجتماع تقرر تشكيل لجنة فنية تضم الأطراف المعنية، من أجل ترجمة المسارات التي تم الاتفاق عليها من كل الأطراف وتوزيع المهام كلاً حسب صلاحياته واختصاصه".

واستدرك بالقول:" نحن بانتظار خطوات هذه اللجنة التي ستنقل الواقع الدوائي نقلة نوعية، من خلال اتخاذ كل السبل للقضاء على الأدوية المهربة والمغشوشة، وحماية الصيدلي وانتظام السوق الدوائي وقطع الطريق تماماً أمام الأدوية الداخلة بصورة غير رسمية، والمضي بخطة الوصول إلى تسعير وفحص كل الأدوية".

وأكد شيرخان، أن" عجلة الرؤية الحكومية ماضية بشكل متسارع، وواجب كل الجهات الساندة بضمنها نقابة الصيادلة تعبيد الطريق أمامها"، مثمناً" الاتجاه الحكومي نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنظيمه، لأنه الضامن في كل الاقتصاديات الناجحة".