أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من غياب دور هيئة النزاهة و الإدعاء العام تجاه التحدّي الصارخ الذي قامت به سلطة الطيران المدني و المتمثلة بمديرها العام وقيامها بإحالة عقد الحماية الأمنية في مطار بغداد الدولي الى شركة بزنس انتل (Biznis Intel) بعد المصادقة على محضر لجنة التحليل والاحالة، وذلك رغم كل المخالفات وبالأدلة التي كشفنا عنها في وقت سابق.

وأوضحت في بيان اليوم : ” سبق وأن أكدنا عدم امتلاك الشركة المؤهلات الفنية الكافية لهذا العقد وعدم امتلاكها الكفاءة المالية للتعاقد بمبلغ قيمته (22,300,443) مليون دولار، علاوة على عدم وجود تخصيص مالي لهذا المبلغ، وهذا مخالف لنص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 التي نصت على أنه (لايجوز الدخول بالتزام مالي إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم) “.

وتابعت نصيف :” كما أكدنا سابقاً وجود تعامل بين شركة (Biznis Intel) وشركة بركات الاسرائلية الامر الذي يعني فتح باب مطار بغداد الدولي على مصراعيه امام المخابرات المعادية دون اي تحرك من قبل الجهات المعنية تجاه هذا الخرق الأمني، وإن الشركة مدار البحث غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الامني من قبل وزارة الداخلية “.

وتساءلت نصيف :” لقد قمنا بإبلاغ كافة الجهات الرقابية من خلال بيانات نشرت في وسائل الإعلام قبل إبرام العقد لكنها لم تحرك ساكناً، لمصلحة مَن يتم تجاهل البلاغ قبل وقوع جريمة الفساد؟! “.

وجددت نصيف دعوتها الى هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى ” الخروج عن صمتهم واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بإيقاف التعاقد مع هذه الشركة غير الرصينة من خلال اصدار كتاب عاجل موجه الى سلطة الطيران المدني يقضي بايقاف اجراءات التعاقد مع شركة (Biznis Intel) لحين اكمال كافة المعلومات التي اوردناها حماية للمال العام “.