كشف النائب عالية نصيف ،اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي أدت الى قيام المحكمة الاتحادية بقبول دعوى الطعن في اتفاقية خور عبد الله واتخاذ قرار بعدم دستوريتها رغم انها ردت الدعوى في عام 2014.

وقالت نصيف في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "الكثير من الامور تغييرت منذ العام 2014 الى الوقت الحالي اولها ان الجو السياسي مهيأ لاسترجاع الحقوق العراقية وكذلك تغيير المحكمة الاتحادية  صاحبة القرارات الجريئة الواضحة والشجاعة ولاتقبل التأويل".

واضافت،ان "المحكمة الاتحادية في فترة رئاسة القاضي مدحت المحمود كان من الصعب ان تتخذ قرارا جريئا واغلب قراراتها كان تقرأ في اكثر من وجه".

واشارت الى،ان "عندما قمت بالطعن في اتفاقية خور عبد الله خلال عام 2014 ردت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن وكان قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 لم يقر في حينها".

واوضحت،ان "عندما اقر قانون المعاهدات انسجاما مع المادة 61 من الدستور نص على ان الاتفاقيات ذات الهدف الستراتيجي للبلد يجب ان تحصل على تصويت ثلثي مجلس النواب وليس النصف زائد واحد"،مبينة ان "اتفاقية خور عبد الله صوت عليها البرلمان بطريقة النصف زائد واحد ومايقارب 80 الى 100 نائب لم يصوتوا عليها".

واردفت نصيف بالقول:"بالتالي فأن المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي جاسم محمد عبود رجعت الى قانون المعاهدات والمادة 61 من الدستور واتخذت قرارها الشجاع والتأريخي بقبول دعوى الطعن وعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله".

وزادت في حديثها،ان "على الحكومة الاتحادية استخدام قرار المحكمة الاتحادية منطلقا للبحث عن الثغرات الموجودة من خلال لجنة 77 لعام 2018 والتي توجد فيها الكثير من الثغرات التي يمكن ان تستخدمها في ملف العطن باتفاقية خور عبد الله".

تجدر الاشارة الى ان النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رفعت دعوى طعن باتفاقية خور عبد الله خلال العام 2014،فيما اعلنت المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي مدحت المحمود عن رد تلك الدعوى وعدم قبولها.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة الاثنين الموافق  4 /9 / 2023 الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) التي تقدم بها النائب عن الاطار التنسيقي سعود الساعدي والحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .