قال النائب عن اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، اليوم الاثنين، إن وزارتي المالية و التخطيط أرجأتا موعد إحالة الموازنة الاتحادية لعام 2023 إلى البرلمان لإجراء تعديلات جديدة على بعض أبوابها وبنودها في مجلس الوزراء.
  
و توقع الكاظمي في تصريح للصحيفة الرسمية، أن "تجهز مسودة الموازنة في مطلع الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنها كانت جاهزة قبل أسبوعين "لكن ظهور تضخم في بعض أبوابها وبنودها أعادها إلى خانة المراجعة في وزارتي المالية والتخطيط".
 
و أوضح أنـه "مـن المفترض أن تتطابق أرقـام الموازنة مع الإيرادات، وألا يرتفع العجز كثيراً، علما أن إيرادات النفط تقارب 120 ترليون دينار، بالإضافة إلى 10 ترليونات دينار من الضرائب و الإيراد غير النفطي"، مشيراً إلى أن "هناك ما يقارب 10 ترليونات دينار تمثل عجزاً مفترضاً، وعلى هذا الأســاس يجب ألا تتجاوز الموازنة الاتحادية رقم 150 ترليون دينار مع الأخــذ بنظر الاعتبار أن الشق التشغيلي منها يقارب 80 ترليون دينار".
 
و رأى أن هناك أهمية كبيرة للاتفاقات السياسية وتوافق مسبق لائتلاف إدارة الـدولـة، مشيراً إلـى أن "عمل اللجنة المالية في إقــرار الموازنة سيكون فنياً لمراجعة الأرقام والأبواب والبنود، والتواصل مع وزارة المالية واستضافة الملاك المتقدم، كذلك الحال مع وزارة التخطيط".
 
ورجح أن "تقر الموازنة تحت قبة البرلمان خلال شباط المقبل أو مع بداية آذار".
 
و بشأن القضايا العالقة في الموازنة، أوضح أن "هناك اتفاقا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يخص البنود المتعلقة بالإقليم، ولابد من احترام الاتفاقات"، مشدداً على ضرورة "إنــصــاف المـحـافـظـات الأخـــرى على أســاس الدستور، و وضع خارطة اتفاق تفصيلي واضحة بشأن تصدير النفط بشكل عام، بالإضافة إلى إيــرادات المنافذ الحدودية والأرقــام الدقيقة لأعداد الموظفين".