كشف النائب عن كتلة حقوق وعضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي،اليوم الخميس،عن الاجراءات التي ينبغي اتخاذها من قبل الحكومة بعد كسبه دعوى الطعن التي رفعها بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله.

وقال الساعدي في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "كسب قضية دعوى الطعن في اتفاقية خور عبدالله نصر للعراق والعراقيين وقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية بات وملزم وعلى الحكومة تنفيذه".

واضاف،ان "الاجراءات التي ينبغي اتخاذها عقب صدور القرار تتمثل بقيام الحكومة العمل على ازالة كل اثار اتفاقية خور خلال السنوات العشر الاخيرة اي منذ اقرارها عام 2013 ولغاية الحكم بعدم دستوريتها عام 2023".

واوضح،ان "يفترض الان ان يتم تشكيل لجان لترسيم الحدود بين العراق والكويت من جديد والحكومة العراقية معنية بتشكل لجنة فنية مختصة تتمتع بالكفاءة والنزاهة"،مبينا "سنبقى نتابع ونمارس دورنا الرقابي في متابعة هذا الملف لحين الانتهاء منه".

وطالب الساعدي،الحكومة الاتحادية بان "يكون جزء من عملية الرقابة والاشراف على اللجان في هذا الموضوع كونه بات على دراية كاملة بحيثيات الموضوع وتخصص في الملف اضافة الى تمكنه من كسب دعوى الطعن امام القضاء من اجل ضمان سلامة الاجراءات وحفظ المصلحة العراقية".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة الاثنين الموافق  4 /9 / 2023 الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) التي تقدم بها النائب سعود الساعدي والحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .