أكد عضو اللجنة القانون والنائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني دارا حمه ،ان سبب الخلاف في ملف المستحقات المالية هو اختلاف التفسير لقانون الموازنة بين المركز والاقليم.

وقال حمه في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "هناك تقصيرا من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في قضية رواتب و مستحقات كردستان وهناك اختلاف بتفسير قانون الموازنة بين الطرفين وبالتالي كل طرف يرى انه مع القانون والدستور".

واضاف،ان "السبب الاخر لهذه المشكلة هو الصراع الذي لم ينتهي بين بغداد واربيل والحل الوحيد لمشكلة رواتب موظفي الاقليم هو ابعاده عن المزايدات السياسية".

واوضح،ان "الموظفين في اقليم كردستان لم يستلموا رواتب منذ شهر تموز"،مبينا ان "اخطاء اربيل لايتحملها مواطني الاقليم في حال كانت هناك اشكالات قانونية".