بحسب شبكة ذا نيو اراب،  فان الدعوى القضائية التي أقيمت ضد عائلة برزاني، ومن بينهم مسعود برزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم، ونجله مسرور برزاني، رئيس وزراء حكومة الإقليم، قد شرع تنفيذها، حيث أبلغت عائلة برزاني من قبل المحكمة الامريكية بضرورة المثول امامها خلال 21 يوما فقط، من تاريخ الإبلاغ.

التفاصيل التي كشفتها الشبكة، اكدت ان الدعوى المرقمة (( 24-  ((cv-00278، أقيمت من قبل صندوق ضحايا كردستان، وهي منظمة مجتمع مدني متمركزة في الولايات المتحدة الامريكية، وانشات من قبل الناشط السياسي الكردي المنفي من الإقليم مكي رفاند، والمحامي جون دوس، وقدمت خلالها التهم ضد عائلة برزاني والأدلة المصاحبة لها.

جرائم وإرهاب وملفات سرية.. اول تصريح للمدعين

صندوق ضحايا كردستان، الجهة التي رفعت الدعوى القضائية ضد عائلة برزاني، اعلن في أولى التصريحات عبر رئيسه مكي رفاند، ان الدعوى القضائية تتضمن خمسة وعشرين قضية، تتنوع من "ارتكاب مجازر جماعية، التعاون مع الإرهاب، ممارسة التمييز العرقي والعنف، الحرق المتعمد، القتل، محاولة القتل، الاختطاف، التعذيب والفساد الاقتصادي".

رفاند اكد ان أوراق القضية والتي وصلت الى نحو 327 صفحة، تتضمن الأدلة اللازمة لادانة عائلة البرزاني بكل التهم الموجهة ضدها، مشددا على ان طبيعة الدعوى وكون التهم ما تزال تحت التحقيق القضائي الأمريكي، تحتم "ابقائها سرية" في الوقت الراهن، متوقعا ان تستمر القضية بالتداول القضائي لنحو عام ونصف العام على الأقل قبل اتخاذ القضاء الأمريكي قرارا بشأنها.

الناشط السياسي الكردي اكد أيضا ان المسؤولين الاكراد الذين وردت أسمائهم في القضية "لا يمكن لهم التنصل من المثول امام المحكمة بعد ابلاغهم رسميا بضرورة الحضور، كونهم يمتلكون جنسيات أمريكية او البطاقة الخضراء التي تجعلهم تحت طائلة القضاء الأمريكي"، بحسب وصفه، متابعا "في حال لم يستجيبوا للامر القضائي بالامتثال امام المحكمة، فان القضاء سيصدر حكما ضدهم بشكل ذاتي".

التهم الموجهة ضد عائلة برزاني فيما يتعلق بالولايات المتحدة الامريكية، تضمنت أيضا بممارسة "الاحتيال المالي والاحتيال بالهجرة"، بالإضافة الى "إدارة شبكات إجرامية، ممارسة الاغتيالات والخطف على الأراضي الأمريكية، خرق حقوق الانسان، تعذيب مواطنين أمريكيين، وتهريب المخدرات"، كما انها تضمنت تهما أيضا بتهديد الامن القومي الأمريكي من خلال "التعاون مع قوات الحرس الثوري الإيراني عبر ارتكاب عمليات تهريب واغتيال وعمليات قتل".

اغتيال الصحفيين وقتل عميل رسمي امريكي.. عائلة برزاني "مافيا"

بحسب صحيفة الواشنطن اكسامنر الامريكية، فان الدعوى القضائية المقامة ضد عائلة برزاني، تتضمن أيضا تهما بــ "اغتيال" عميل امريكي رسمي يعمل لصالح السفارة الامريكية في العراق، حيث بينت الوثائق التي تم الكشف عن بعضها، ان مسرور برزاني وأخيه "المسؤول عن قيادة القوات الأمنية للإقليم"، قاموا بــ "اختطاف ضابط امريكي ينتمي الى الاستخبارات وحاولوا بيعه الى قوات الحرس الثوري الإيرانية"، قبل ان ينتهي بهم المطاف بقتله في محاولة لاخفاء الجريمة، بحسب وصفها.

التهم تضمنت أيضا اغتيال عائلة برزاني للصحفي ساردشت عثمان، والمعارضين السياسيين ودات حسين وكاوة جرماني، بالإضافة الى "اخراس" الصحفيين والناشطين السياسيين الذي تعدهم عائلة برزاني "خطرا او تهديدا" على "المافيا" التي يديروها داخل العراق والولايات المتحدة الامريكية، بحسب وصف شبكة ذا نيو اراب، والتي اكدت أيضا، ان عمل تلك المافيا التي تديرها عائلة برزاني يهدف الى "الحصول على تربح غير شرعي".

استهداف الصحفيين والمعارضين السياسيين "ليست بالقضية الجديدة" ضد عائلة البرزاني، بحسب وصف الشبكة، التي اكدت ان اخر دعوى قضائية أقيمت ضدها كانت عام 2022، وتضمنت اتهام عائلة البرزاني بالضلوع بــ "الهجوم، التهديد والإساءة" للصحفي شنيار أنور حسن، والتي ما تزال مفتوحة حتى اليوم امام القضاء الأمريكي نتيجة لمماطلة عائلة برزاني بالالتزام بتعليمات المحكمة.

احد القضايا المهمة التي تتضمنها الدعوى، اغتيال الصحفي ساردشت عثمان، والذي أعلنت منظمة فري برس انليمتيد، ان عائلة برزاني قامت باغتياله بعد اختطافه من أربيل عام 2010، ثم قتله والقاء جثته في احد مناطق الموصل، مؤكدة عبر تقرير رسمي ان المسؤولين عن عملية الاغتيال هم عائلة برزاني نتيجة لقيامه بنشر "مقال ساخر" من "فساد واستبداد العائلة، امر يعد خطا احمر داخل الإقليم"، بحسب وصفها.

أنشطة المافيا التي تقوم بها عائلة برزاني، بحسب الشبكة، تضمنت أيضا "استغلال" حكومة إقليم كردستان العراق لتنفيذ "مارب خاصة" من بينها قمع الصحفيين ومنع حرية التعبير، مؤكدة ان من بين القضايا المفتوحة الان أيضا، قضية الصحفيين شيروان شيرواني وغودار زيباري، والذين "تم اعتقالهم وايداعهم السجن بدون محاكمة عادلة عام 2020، وما يزالون حتى الان تحت تهديد العائلة نتيجة لرفض برزاني اطلاق سراحهم رغم انتهاء محكوميتهم، امر أكدته منظمة العفو الدولية في الرابع والعشرين من أغسطس عام 2023 عبر تقرير رسمي وجه الى حكومة الإقليم التي ما تزال ترفض اطلاق سراحهم، او تستمر بملاحقتهم حتى بعد ذلك، كما حصل مع زيباري"، بحسب وصفها.

عمليات الاختطاف والاعتقال غير القانوني، وصلت الى ذروتها بحسب الشبكة، عام 2020 في منطقة بدينان في دهوك، والتي شهدت مظاهرات ضد فساد حكومة الإقليم وسيطرة "مافيا" عائلة برزاني عليها، مؤكدة انها نفذت من قبل "مجلس امن إقليم كردستان التابع الى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة برزاني".

الواشنطن اكسامنر وفي نهاية تحقيقها، اكدت ان "الوقت قد حان لمجلس الشيوخ الأمريكي، لفتح قضية فساد، اجرام وإرهاب عائلة برزاني في العراق والولايات المتحدة الامريكية"، مشددة "يجب على المجلس القيام بدوره الرقابي ومسائلة الحكومة الامريكية عن مقتل عميلها في العراق على يد عائلة برزاني، وأسباب استمرار ارسال المساعدات اليها بالإضافة الى الأوجه التي يتم انفاق تلك المساعدات عبرها"، مشددة "الأدلة أصبحت دامغة ضد عائلة برزاني ليس فقط بما يتعلق بقضية قتل المواطن الأمريكي، بل بتورطها بعمليات تهريب، تزوير واتجار بالبشر"، على حد وصفها.

حتى اللحظة، لم يصدر أي رد فعل رسمي من عائلة برزاني ومن يمثلها داخل حكومة إقليم كردستان التي تسيطر على مقاليد السلطة فيها، حيث أوضحت شبكة ذا نيو اراب، انها حاولت الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورماني للحصول على تصريح حول التهم والدعوى القضائية، لكنه "رفض" التصريح من خلال "اعلان نفسه غير متاحا للتواصل".