اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ، ثلاثة قرارات لمكافحة الفساد.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "المطلع"، انه: "استمراراً لنهج الحكومـة فـي مجـال مكافحة الفساد والوقاية منه، لمـا يمثلـه الفسـاد مـن مخاطـر تؤثر سلباً علـى المؤسسات الحكومية والخدمات العامـة المقدمـة إلى المـواطنين، ومـن أجل النهوض بعمـل الرقابة الداخلية فـي المؤسسات الحكومية وتكامـل دورهـا مـع دور ديواني لرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وجه رئيس مجلس الوزراء تعزيـز إجراءات الرقابـة الداخليـة وتوسيع نطـاق عملهـا مـن خـلال رفـع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابـة الداخليـة فـي المؤسسات الحكوميـة كافة، ووضـع مهمـات فعالـة لهـا لممارسـة الرقابـة بجميع أنواعها، علـى صـرف الأموال تحقيقـاً لإجـراءات الرقابـة الوقائيـة، ومنعاً لهـدر الأموال العامـة أو ضياعها والمحافظـة عليهـا وكشـف الفســاد ومحاسـبة الفاسدين واتخـاذ الإجراءات القانونية بحقهـم وتـوفير الحماية القانونيـة للعـاملين فـي ذلـك المجال وتحفيزهم لاستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار".

وأضاف البيان: "كما وجه السوداني بإعمام دليل الرقابـة الداخليـة المعد مـن قبل ديوان الرقابـة المالية الاتحادي علـى الجهات الحكومية كافة؛ لـتوفير الضوابط الرقابيـة للوحدات الإداريّة بمـا يسـهم فـي رفـع قـدرتها لتحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد".

وأكد السوداني، بحسب البيان، على "إعداد مشـروع قـانون هيـأة الرقابـة الداخليـة الاتحادية استناداً إلى أحكـام المـادة (١٠٨) مـن دسـتور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، تعزيزاً للرقابة الداخلية فـي المؤسسات الحكوميـة كافـة وتنظم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة والمواكبـة اللاحقـة ورفـع مسـتويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة".