ناشد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الرئيس الأمريكي جو بايدن التدخل في الأزمة المتفاقمة مع الحكومة المركزية في بغداد، معربًا عن مخاوفه من احتمال انهيار إقليم كردستان ككيان إذا تركت الأزمة دون رادع.

في رسالة مؤرخة في أيلول، كتب بارزاني في رسالته الثالثة الموجهة إلى بايدن التي تم تسليمها إلى البيت الأبيض يوم الأحد الماضي: "أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا قد نجد صعوبة في التغلب عليه، نحن ننزف اقتصاديًا وننزف سياسيًا ولأول مرة في فترة ولايتي كرئيس للوزراء، أشعر بقلق بالغ من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار نموذج العراق الفيدرالي الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003 وزعمت أنها تقف بجانبه منذ ذلك الحين".

وقال بارزاني عن قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة: "نعتقد أن إدارتكم تتمتع بنفوذ كبير لدى بغداد".

وتأتي الأزمة وسط تصاعد التوترات بين أربيل وبغداد بشأن مخصصات الميزانية ومبيعات النفط والأراضي التي يطالب بها الجانبان. وكرر بارزاني دعواته لمزيد من المشاركة الأمريكية للمساعدة في حل الخلافات خلال اجتماع عقد يوم الاثنين في أربيل مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي.

ومع تركيز اهتمام واشنطن على الصين والصراع في أوكرانيا، تهدف رسالة بارزاني إلى دفع الإدارة إلى التحرك قبل الانزلاق إلى العنف.

هذا الشبح بالذات لاح في الأفق في محافظة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها الأسبوع الماضي عندما اشتبك الأكراد والعرب بسبب قرار محكمة يمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق الذي يتزعمه بارزاني من استعادة مقره الرئيسي في محافظة كركوك.

ولقوا أربعة أكراد حتفهم في الاحتجاجات التي انتهت في نهاية المطاف على يد القوات الفيدرالية المنتشرة في المدينة.

وقال مسؤول كردي تحدث دون إسناد للمونيتور: "نحن نتساءل أين تقع الولايات المتحدة بحق الجحيم".

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الرسالة. وقال مسؤول في البيت الأبيض تحدث في الخلفية: "نحن لا نعلق على الارتباطات الدبلوماسية الخاصة". ولم يرد البيت الأبيض على رسالة بارزاني حتى وقت نشر هذا المقال.

منذ أن أنشأت القوات الأمريكية عراق ديمقراطي مزعوم مع الإطاحة بصدام حسين عام 2003، اختلف الجانبان حول حصة ميزانية العراق التي يجب أن تذهب للأكراد، مع فشل الحكومات المتعاقبة في بغداد عادة في تسليم المبلغ المالي المتفق عليه. إلى في أي وقت من الأوقات. وهذا بدوره ترك حكومة الإقليم تكافح من أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين يستحقون 625 مليون دولار شهرياً.

في السنوات الأخيرة، نبع الرفض من وجهة نظر بغداد بأن الأكراد العراقيين يبيعون النفط العراقي المنتج في إقليم كردستان منذ عام 2014 "بشكل غير قانوني" عبر تركيا دون موافقة الحكومة المركزية. رفع العراق الأمر إلى محكمة تحكيم دولية، وفرضت على تركيا غرامة قدرها 1.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام عندما حكمت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس لصالح بغداد. وردا على ذلك، أوقفت تركيا تدفق نحو 400 ألف برميل يوميا من الخام الكردي و75 ألف برميل يوميا أخرى من الخام العراقي من حقول كركوك.

وتطالب أنقرة بغداد بالتنازل عن الغرامة وإسقاط قضية تحكيم أخرى معلقة ضدها من أجل استئناف الصادرات من ميناء جيهان التركي، مما يترك الأكراد محرومين من عائدات لا تقل عن 5 مليارات دولار منذ توقف الصادرات.

وقد وافقت حكومة إقليم كردستان منذ ذلك الحين على كلمات بارزاني بتقديم "تنازلات غير عادية في المفاوضات مع بغداد على أمل تأمين مستقبلنا".

لكن بارزاني قال لبايدن: "يؤسفني أن أبلغكم أنهم فعلوا العكس، لقد تم التخلي بشكل صارخ عن حسن نيتنا في الموافقة على تسويق نفطنا من خلال الحكومة الفيدرالية مقابل حصة عادلة من الميزانية الفيدرالية.

وبلغ رقم عائدات النفط التي وعد بها إقليم كردستان بعد المحادثات التي جرت في نيسان/أبريل بين بارزاني وبغداد 900 مليون دولار شهرياً.

ومع ذلك، فقد تخلت الحكومة الفيدرالية عن مبلغ أقل بكثير، حتى عندما أرسل الأكراد إلى بغداد 85 ألف برميل من النفط الخام كل شهر تم التعهد بها بموجب تلك الصفقة دون الحصول على فلس واحد مقابل ذلك، كما يقول المسؤولون الأكراد. وفي 2 سبتمبر/أيلول، أبلغت السلطات الفيدرالية حكومة إقليم كردستان بأنها مستعدة لتوزيع 380 مليون دولار شهرياً على شكل قروض.

ولطالما عبر المسؤولون الأكراد العراقيون عن إحباطهم إزاء ما يقولون إنه لامبالاة متزايدة من جانب الولايات المتحدة تجاه محنتهم، حيث لم يتم الرد على الرسائل، ولم يعد كبار المسؤولين الأمريكيين يتفاعلون بنفس الوتيرة التي كانوا يفعلون بها في ظل الإدارة السابقة، على سبيل المثال، عندما تم إبعادهم عن العراق. وسيجري وزير الطاقة مكالمات هاتفية شهرية مع بارزاني.

وقال المونيتور في الإحاطة الرسمية: “الشعار الأمريكي هو أننا لم نعد قوة احتلال بعد الآن”. "إن أساس مشاركتنا في نظام ما بعد عام 2003 كان يستند بالكامل إلى الاتفاق على أن الولايات المتحدة ستعمل كضامن للنموذج الفيدرالي. وحتى [الانسحاب الأمريكي الكامل في] عام 2011، عندما تم اختبار هذا الخط، كان الأمريكيون يتدخلون. كان الأمريكيون هم الضامنين، والوسطاء الشرفاء”.

وأوضح المسؤول قائلاً: "إننا نطلب من الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً مبدئياً بشأن الاتفاق الذي أبرمناه في البداية [في عام 2005] بشأن ثلاث قضايا رئيسية: النفط، والميزانية، والأراضي".

ويوافق كين بولاك، وهو محلل استخباراتي سابق في وكالة الاستخبارات المركزية وزميل بارز في معهد أميركان إنتربرايز والذي كتب على نطاق واسع حول العراق، على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويمكن أن يؤدي إلى تجدد الصراع المدني في العراق. إن العراق الأضعف يعني إيران أقوى، وهو ما يتعارض مع المصالح الأمريكية.

لكن اهتمام واشنطن بالبلاد تراجع إلى مرتبة متأخرة أمام ملفات ملحة أخرى. "هل يمثل العراق أولوية أكبر بالنسبة للولايات المتحدة من التقارب السعودي الإسرائيلي، على سبيل المثال؟ قال بولاك للمونيتور: “من الصعب أن نقول ذلك”.

ومع ذلك، في حين أن الأكراد "يفهمون الأمر فكريًا"، كما أكد بولاك، "فإنهم لا يفهمونه عاطفيًا". إنهم يريدون بشدة أن يصدقوا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل. إن الحفاظ على هذا الانطباع على أقل تقدير سيؤدي إلى تراجع بغداد وإيران وجارة الأكراد الكبيرة الأخرى، تركيا. وفي كلتا الحالتين، خلص بولاك إلى أن الحل الأفضل للعراق والأكراد هو الطلاق الودي. قال بولاك: "لقد كان حفل زفاف في البداية".

وأشار مسؤول في الإدارة، تحدث للمونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنافسه الرئيسي، الاتحاد الوطني الكردستاني، بحاجة إلى تسوية نزاعاتهما "قبل توجيه أصابع الاتهام إلينا".

لقد خاض الطرفان الحرب في أوائل التسعينيات، وكان انعدام الثقة عميقاً لدرجة أنهما لم يوحدا بعد قوات البشمركة الخاصة بهما تحت قيادة واحدة. إن الفساد المستشري - مع تركز جزء كبير من ثروة كردستان في أيدي عائلة بارزاني وعائلة الطالباني التي تدير الاتحاد الوطني الكردستاني - يغذي السخط الشعبي ويضعف أحلام الاستقلال. وفي الوقت نفسه، أدى القمع المتزايد للصحفيين إلى إضعاف ادعاءات إقليم كردستان بأنه "الآخر"، وبالتالي العراق الأفضل.