حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار وانعكاسه على انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد.
وقال صالح للاعلام الرسمي وتابعته "المطلع"، إن:"السوق الموازية العراقية شهدت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعكس تحولات في الطلب والعرض النقدي، ويطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا الانخفاض في الحركة الاقتصادية وتوازن أسعار السلع الأساسية".

وأضاف أنه:"نظرًا لكون السوق الموازية (الثانوية) للصرف تُعدُّ سوقًا قائمة على المعلومات، فقد أسهمت كفاءة السياسة الاقتصادية، بأركانها المالية والنقدية والتجارية، والمنفذة وعلى وفق نسق استراتيجي متكامل، في تحويل هذه السوق من حالة ضجيج معلوماتي ذات انحرافات سعرية مفرطة، إلى سوق مستقرة تتعامل مع معلومات واضحة ومنضبطة (ضوضاء بيضاء)، بل وأصبحت في كثير من الأحيان مقادة من السوق الرسمية لا العكس".

وأشار إلى أنه، يمكن إرجاع اتجاه هبوط سعر الدولار في السوق الموازية نحو السعر الرسمي، إلى كفاءة التنسيق بين السياسات الحكومية، وذلك عبر المحاور الآتية: (التجريم القانوني لاستخدام الدولار في المعاملات المحلية، لا سيما في السوق العقارية التي تعد من أكثر القطاعات طلبًا للعملة الأجنبية، مما عزز من دور الدينار في التداول اليومي، والتحول إلى نظام التمويل الخارجي من خلال المصارف العالمية المراسِلة، بدلاً من الاعتماد على نافذة البنك المركزي مباشرة، وهو إجراء قلل من مخاطر الامتثال، وأبعد التجار الكبار عن الاعتماد على تمويل السوق الموازية عالية التكلفة والمخاطر.

وأكمل:"دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، مما أتاح لهم الحصول على الدولار بسعر صرف رسمي مباشر من دون الحاجة إلى وسطاء من شركات العملة، وهو ما يمثل نحو 60% من النشاط الاستيرادي، بفضل التسهيلات الإدارية وتقليص الحلقات البيروقراطية، مع التحول الثقافي في سلوك المسافرين نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، مما خفف الضغط على الدولار النقدي، مع الحفاظ على إمكانية الحصول على حصة نقدية محددة من المطارات بشروط ميسرة وامتثال مضبوط، فضلاً عن تبنّي سياسة سعرية دفاعية ذكية تمثلت في انتشار الجمعيات التعاونية لتوزيع السلع الغذائية وسلع البناء وغيرها، بتمويل استيرادي قائم على السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، مما أسهم في استقرار السوق السلعية وتحقيق توازن معقول بين العرض والطلب".

ولفت إلى أن:"التأثيرات الاقتصادية المتوقعة يمكن رصدها كالاتي: أولاً، على الحركة الاقتصادية والتي تتمثل: (بانخفاض تكاليف الاستيراد وزيادة القدرة الشرائية، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي وتحفيز الاستثمار المحلي، وانتعاش النشاط التجاري الداخلي نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل، وثانياً التأثيرات الاقتصادية تنصرف على أسعار السلع الأساسية وفي مقدمة ذلك (انخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات سعر الصرف، كذلك تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وأن عدم استقرار اسواق الصرف له آثار على حالة التوازن في أسعار السلع الأساسية، ويزيد من تذبذباتها في مثل هكذا حالات".

واختتم صالح قوله إن:"السيطرة بكفاءة السياسة الاقتصادية بأركانها الثلاثة، المالية والنقدية والتجارية تبقى اضافة الى قوة إنفاذ القانون من العوامل المهمة في توفير نطاق الاستقرار وتحديداً: (الحفاظ على توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي تدريجيًا وكذلك زيادة المعروض من الدولار عبر القنوات الرسمية، فضلاً عن تشديد الرقابة على المضاربين والسوق السوداء، وتحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ضمن سياسات عرض قوية ومستقرة تمنح المنتجين الوطنيين من توريد السلع الرأسمالية والمواد الخام ولوازم الإنتاج بمرونة أكبر".