اكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الاتفاقيات المبرمة مع عمان خريطة طريق لانفتاح أكبر عربياً واقليمياً، فيما أشار إلى أنها، ستفتح أبواب الشراكة مع دول خليجية وموانئ بحرية عالمية.

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "المطلع"، إن:"مذكرات التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان الشقيقة تعد مرتكز تعاون لبلدين خليجيين مهمين على طرفي الخليج، فهذه المذكرات ليست مجرد أوراق رسمية، بل هي خريطة طريق نحو عراق أكثر انفتاحًا على محيطه العربي والإقليمي، وأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وتمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تموضع العراق اقتصاديًا وإقليميًا".

وأضاف، أن:"العراق يسعى إلى توسيع علاقاته الاقتصادية خارج الإطار التقليدي، إذ إن مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان تحديدًا تفتح الباب أمام شراكات مع دولة خليجية ذات موقع استراتيجي وموانئ بحرية عالمية متقدمة، لا سيما الربط اللوجستي عبر مشروع طريق التنمية".

وتابع، الربط بين ميناء الفاو الكبير وموانئ سلطنة عمان عبر مشروع طريق التنمية سيخلق ممرًا تجاريًا يربط الخليج بتركيا وأوروبا، مما يعزز مكانة العراق كمركز عبور إقليمي ودولي، كما يعزز ذلك توسيع التبادل التجاري بين البلدين.

وأكمل، أن:"المذكرات الموقعة تشمل مجالات أخرى شديدة الأهمية مثل، سوق رأس المال، الصناعة والطاقة والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تكون مدخلًا لتعاون أوسع مع دول الخليج التي تمتلك خبرات متقدمة فيها، دون إغفال منع الازدواج الضريبي بين البلدين الشقيقين، وذلك لمنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال وهو الأمر الذي سيشجع المستثمرين العمانيين والعراقيين على ضخ رؤوس أموال دون خوف من التعقيدات الضريبية".

وأشار إلى، أنه:"تم توقيع أيضاً مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة وصناعة عمان، ما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة التعاون الاقتصادي في تعاون حر بين الأسواق، فضلاً عن تأسيس مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة واللوجستيات، إذ سيذهب الاتفاق بين البلدين لبناء مرفق تخزين نفطي بسعة 10 ملايين برميل في ميناء الدقم العُماني، مما يعد خطوة مهمة نحو إنشاء بنية تحتية إقليمية متينة في مجالات الطاقة والنقل".

واستطرد بالقول، هذا الملف سيمكن العراق من الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا بسهولة أكبر، ويعزز موقعه كنقطة عبور رئيسة، فضلاً عن إطلاق آلية متابعة عبر تشكيل لجنة مشتركة كمجلس عُماني – عراقي لمتابعة التنفيذ، وهذا ما يؤكد الجدية في تحويل الخطط إلى واقع ملموس.

وأردف:"توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم شملت شتى القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمواد الخام والسياحة والاتصالات والبنى التحتية والمدن الذكية والتصنيع والخدمات المالية والأسواق الرأسمالية".

وبين، أن:"المذكرات تضمنت أيضاً تعاوناً في المجالات القانونية والتعليم والبحث العلمي والملكية الفكرية والتعافي الحضري والقطاع الدفاعي"، منوهاً، بأن "السوق الاستثمارية العمانية تؤشر حضورًا كبيرًا للقطاع الخاص العراقي، إذ بلغ عدد الشركات العراقية المستثمرة حاليًا في سلطنة عُمان نحو 1,304 شركة برأسمال إجمالي يبلغ نحو 94.3 مليون ريال عُماني، و تشكل 68.2٪ من الاستثمار الأجنبي هناك، كما أن العلاقات بين القطاعين الخاصين تشير إلى الازدهار، ويرى العُمانيون أن العراق يعد سوقًا جاذبة وفرصة مهمة للاستفادة من البنية التحتية المتجددة والمناطق الحرة بغية الاستثمار والتجارة".

ولفت إلى أن، التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين قفز بنسبة 30% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، ليصل إلى حوالي 779 مليون دولار، وفي النصف الأول من العام 2025 زاد ليبلغ 622 مليون دولار.