أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ،اليوم الجمعة، مصير المبالغ المرصودة للمحافظات و التي لم يتم صرفها.

و قال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن:"التدوير المبالغ المرصودة للمحافظات لأغراض الإنفاق الإستثماري و التي تعذر صرفها خلال السنة المالية ، قد ضمن بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 ، وهي آلية مرنة غير مقيدة تتيح للمحافظات إجراء التصرفات المالية ضمن تخصيصاتها السنوية المتعلقة بالإنفاق الإستثماري على المشاريع".
 
و أضاف، أن: "قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 و المعدل في عام 2020 قد أخذ مسألة التخصيصات المالية المرصودة غير المنفقة للمحافظات بالاحتفاظ بحقوقها في التخصيص بغية استدامة الإنفاق على المشاريع الإستثمارية بدون تلكؤ أو تأخير".