كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن أهمية اطلاق وتعميم تجربة الدفع الالكتروني بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال صالح :"يعد الدفع الالكتروني على مستوى الافراد والسوق عموما ظاهرة نقدية رقمية تسهم في تحسين وظائف النقود نفسها عبر تطور انظمة المدفوعات في اقتصادات العالم، بل اصبحت الدفع الالكتروني أداة تقلل من كلف المعاملات مقارنة بتكاليف المعاملات التي تعتمد الدفع النقدي المباشر، اذ تقدر  كلف المعاملات للدفع النقدي المباشر نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي لاتقل عن ٥٪ جراء التداول النقدي بين الافراد والسوق والمصارف، وتأتي هذه الكلف العالية  بسبب كلفة ادارة الكتلة النقدية السائلة نفسها بين وحدات الانفاق العائلية والسوق والجهاز المصرفي و الحكومة".

وبين ان "هكذا تخط الاقتصادات المتقدمة اليوم طريقها الى عصر مدفوعات نقدية رقمية شفاف عالي الحوكمة خالي من المعاملات النقدية الغامضة وما يحيط بها من مخاطر امنية مختلفة جراء غياب  عنصر الشفافية واليقين، فضلا عن توافر سرعة الدفع ودقة المدفوعات في انظمة الدفع الالكتروني  ودورها في تفعيل قدرات  النظام المصرفي كفوة فاعلة في تسيير نظم المدفوعات الرقمية".

وأضاف صالح، انه "نظرا للدور الاقتصادي الكبير للحكومة في الاقتصاد والتي تزيد مساهمة النشاط الحكومي في الناتج المحلي الاجمالي على ٦٣٪, ويرتفع الانفاق الحكومي من خلال الموازنة على قرابة ٥٠٪ من الناتج المحلي الاجمالي نفسه ،فان  الجباية الحكومية الالكترونية ستكون لها مساهمة مهمة في سرعة التدفق والتحصيل النقدي في اطار تعظيم الايرادات العامة في الموازنة العامة السنوية، فبدلاً من تعطل الايرادات المالية وركودها وتراكمها لدى وحدات التحصيل وعبر حسابات فرعية متفرقة لاشهر وحتى سنوات احيانا دون الاستفادة منها هي".

ولفت الى ان "الجباية الالكترونية بسبب ترابط الانظمة ستكون اكثر سرعة في التدفق والتحصيل والانفاق وتتميز بالشفافية الحسابية العالية وتحقق مبادي الحوكمة المالية ولاسيما عند توافر مايسمى بحساب الخزينة الموحد (وهو مركز محاسبي موحد يعكس صورة دقيقة وآنية عن التدفق النقدي من تحصيلات ونفقات  المالية العامة وفي كل لحظة ) وبهذا فان الجباية الالكترونية ستمكن الادارة المالية من الصرف والتصرف دون مواجهة حالات عجز وقتي في الايرادات المالية بسبب تباطؤات التحصيل والجباية بالطرق التقليدية والتي مازالت تحدثها طرق الجباية باشكالها البدائية".

وتابع المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه "يمكن ان تمنح سماحات مشجعة على المدفوعات التي تتم من خلال الجباية الالكترونية مقابل وضع اجر اضافي عند اللجوء الى الجباية التقليدية، وهذا يولد تمايز فعال بين نوعي الجباية لمصلحة تقدم انظمة الدفع الرقمي الحكومية وتطورها".

ونوه صالح الى ان "الجباية الالكترونية كنظام ستساعد على مكافحة جانب مهم من الفساد المالي الذي يتحقق عبر وسائل الجباية التقليدية التي تقوم على التسديد النقدي للخدمات الحكومية من جانب الافراد وما يحدثه من تكاليف واعباء ومشكلات عند التحصيل".