أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء "مظهر محمد صالح"، اليوم الثلاثاء، أن "السياسة الاقتصادية في العراق تتجه نحو تطبيق مبدأ السيادة النقدية"، وفيما أشار إلى أن "سوق الصرف غير النظامي يمثل 10% من التداول فقط، شدد على أنه لا يمكن أن تتحكم عملة بلد آخر غير الدينار بالتسعير داخل البلد؛ لأن الازدواج النقدي أضر بالاقتصاد"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "وجود توجه لتنويع العملات لأغراض السفر وعدم الاقتصار على الدولار".
وقال صالح، بحسب الوكالة الرسمية وتابعته "المطلع"، إن: "السياسة الاقتصادية بشكل عام والنقدية بشكل خاص تتجه نحو مبدأ جديد يسمى (السيادة النقدية)، والتي تعتبر الدينار العراقي الملجأ الوحيد للتبادل والتسعير وتغطية التعاملات الداخلية".
وأضاف، أنه: "لا يجوز لعملة بلد آخر تخضع لسياسته النقدية أن تجري عليها عمليات التسعير والتبادل التجاري داخل الاقتصاد العراقي ومبدأ السيادة النقدية انطلق من هذا المستوى".
وتابع، أن: "المشكلة في العراق هي وجود سوقين للصرف: الأولى هي النظامية التي يجري فيها التبادل عن طريق منصات البنك المركزي والتي تسعر سعر الصرف بـ 1320 دينارا للدولار كسعر مستقر ورسمي وتدافع عن السياسة النقدية".
وأوضح، أن "السوق الثاني غير نظامي يمثل 10٪ من نسبة التداول وهو سوق منفلت يتحكم به مضاربون ويضفي ضوضاء على اقتصاد العراق ككل".
وأشار، إلى أن "هنالك أمرين: الأول هو التنويع السلعي والذي بدأت به الحكومة من خلال سلال داعمة للمعيشة من بينها السلة الغذائية التي حققت استقرارا في أسعار المواد وكذلك سلة الدواء وسلة بناء وأخرى للمواد الاحتياطية ستطلقها وزارة التجارة قريباً وهذه ممولة بسعر الصرف الرسمي وتساعد على استقرار الأسعار وتواجه الضوضاء التي تضفيها السوق غير النظامية".
وشدد، على أن "التعامل بالدولار (الدولرة) وتسعيره لحركة الاقتصاد الداخلي هو أكثر ما يضر بالاقتصاد، ولكن لا بأس أن تغطي التعاملات الخارجية حصرا وعبر المنصات الرسمية".
ولفت صالح، إلى أنه "وعلى هذا الأساس مضت السياسة الحكومية وسياسة البنك المركزي نحو عدم الارتكان لعملة بلد واحد في التعاملات الخارجية وتنويع تلك العملات كالدرهم الإماراتي والليرة التركية واليوان الصيني والجنيه الإسترليني واليورو إضافة إلى الدولار، وهذا التنويع يقلل من دولرة الاقتصاد ويمنحه استقلالية كبيرة".
وأكد، أن "هذا التنويع يمكن أن يعمم على مستوى بيع العملات الأجنبية النقدية لأغراض السفر وحسب عملة البلد المسافر إليه، وهذا سيقلل كثيرا الطلب على الدولار كعملة منفردة في التعاملات والتنويعان النقدي والسلعي يضفيان استقلالية للاقتصاد العراقي".
وحول خطوات العراق لتوفير تلك العملات بين صالح، أن "السلطة النقدية في العراق مستقلة وهنالك دائرة تشاور واسعة بينها وبين الحكومة وهذا يحدث لأول مرة لفتح ترتيبات مصرفية مع البنوك المركزية في الدول التي لديها شراكة تجارية مع العراق كالإمارات والسعودية وتركيا والصين وبالإمكان التعاون مع هذه الدول مباشرة وبعملاتها الوطنية لتحقيق سهولة في التحويل والتبادل لتمويل التجارة وحركة السلع مدعومة بسعر صرف مستقر يبلغ 1320 ديناراً ما يسمح بتحقيق الاستقرار والسيادة النقدية".
وأشار، إلى أن "الطلب على العملة الأجنبية يرتبط بالطلب على سلع ومعاملات خارجية من الخطير استخدام الدولار لتغطية تعاملات داخلية والازدواج النقدي أضر بالعراق وهذا يجب أن ينتهي وهو لا يعني عدم توفير عملة أجنبية للمواطنين لأغراض تمويل التجارة الخارجية أو لأغراض السفر والسياحة لذلك فإن هنالك خطوات كبيرة لتوفير العملات الأجنبية وحسب البلد الذي تجري معه التجارة أو يتم السفر إليه وهذا تغير تنظيمي كبير يستهدف تحقيق تنوع من خلال الاتفاق مع عدة دول تجري التعاملات معها".
وشدد، على أن "الدولة تمتلك أذرعا تجارية كبيرة ومتى ما وجدت أن هنالك حاجات تتأثر بضوضاء السوق الثانوية يتدخل الجهاز التجاري لتوسيع تعاملاته مدعومة بسعر صرف مستقر وكذلك بالتعاون مع التجار العراقيين".
وحول خطوات الحكومة لتقوية النظام المصرفي بيّن مستشار رئيس الوزراء، أن "هنالك فريقا كبيرا برئاسة رئيس الوزراء يشرف بشكل مباشر على إصلاح المنظومة المصرفية وأكبر منظومة هي الحكومية التي تهيمن موجوداتها على 85٪ من موجودات الجهاز المصرفي في العراق، لذلك فإن الإصلاح يبدأ من المصارف الحكومية ونعمل على ذلك بشكل جدي وخلال الـ 6 أشهر المقبلة ستظهر نتائج هذا الإصلاح وكذلك سيكون هنالك عمل بموازاتها لإصلاح منظومة المصارف الأهلية وهنالك حراك قوي وتعاون بهذا الاتجاه مع روابط المصارف الأهلية والإسلامية".
وأكد، أن "فلسفة رئيس الوزراء تؤكد أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون إصلاح الجهاز المصرفي ولذلك فإن الأولوية تبدأ من إصلاح الجهاز المالي".