اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء "مظهر محمد صالح"، اليوم الخميس، ان "قرار تعميم البنك المركزي اليوم بخصوص تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب، سيوفر مرونة عالية في العرض تسهم باستقرار السوق".
وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعتها "المطلع" إن: "تحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي ليس بديلاً عن سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري وخطة الحكومة في التدخل في استقرار المستوى العام للأسعار".
وكان البنك المركزي العراقي، قد اصدر اعمامًا إلى المصارف المجازة بشأن حصتها وبيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي يوم ،امس الاربعاء، حيث اكد ان "اعمامه المرقم 463/3/9 في 2023/8/17 الفقرة (أولا) منه بان السعر الرسمي لبيع الدولار النقدي الى المستفيد النهائي المواطن والبالغ (1320) دينار/ دولار ينصرف الى الحصة النقدية التي تستلمها المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية مباشرة من هذا البنك/ نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ويجب الالتزام به وبيعه على وفق التعليمات المبلغة اليكم وفيما عدا ذلك يخضع السعر لقوى العرض والطلب في السوق".
وأضاف مستشار رئيس الوزراء، أن: "الأسر والأشخاص الطبيعيين والمعنويين في العراق يكنزون مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية وخارج الجهاز المصرفي تقدر بمليارات الدولارات وتخضع لظاهرتين الأولى: صعوبة التصرف في تداولها خارج قوانين العرض والطلب الصانعة لسعر الصرف الطليق حاليا بسبب الضوابط القانونية الرادعة والثاني انكماش عرض نقدي كبير من العملة الأجنبية السائلة وهو متوقف عن الحركة بشكل اكتناز نقدي جامد الحركة وخارج دائرة العرض".
وتابع، أن "ذلك يفاقم من تقلبات سعر الصرف تحت تأثير (فخ السيولة بالعملة الأجنبية جراء ثروة موجب متوقع بسبب ارتفاع قيمة النقد الأجنبي إزاء المحلي)".
وزاد، "وعليه فإن تحرير مناخ التعاطي بالعملة الأجنبية وإسباغه بالصفة البيضاء سيوفر مرونة عالية في العرض تساهم في الحد من ضوضاء السوق الثانوية للصرف، ما يوفر عرضا مرن الحركة من النقد الأجنبي يقود الى استقرار السوق تؤازره سياسة حكومية توفر عرضا سلعيا عن طريق السعر الرسمي للصرف عالي الاستقرار وممول بسعر صرف 1320 دينار لكل دولار".
واثار بيان البنك المركزي العراقي يوم ،امس الاربعاء، بخضوع اسعار صرف الدولار لـ"قوى العرض والطلب في السوق"، تساؤلات عدة من قبل اقتصاديين عن الاسباب التي دفعت المحافظ لأصدار قرار كان بالامس القريب يعتبر "جريمة اقتصادية" يزج المتهم بها بالسجن تحت طائلة قانون العقوبات النافذ بحق المضاربين بإسعار الصرف.
وما أشره الاقتصاديون، ان جميع الاجراءات المتخذة بالتعاون مع الجانب الامريكي منذ قرابة عامين، اصبحت في مهب الريح بعودة مزاد العملة بشكل "مواز"، والذي يعتبر اعترافاً ضمنياً بوجود "سوق موازٍ" يفرض نفسه على الاقتصاد العراقي ويتحكم به، ولا جدوى من منعه.
وعلق على هذه الخطوة الخبير الاقتصادي "نبيل المرسومي"، متهكماً "انتهت عسكرة الدولار، بعدما اعترف البنك المركزي بوجود السوق الموازي!".
وبالمقابل، وصف خبراء اقتصاديون، اجراء البنك المركزي بالقول ان: "البنك اقتنع اخيراً بعدم جدوى منع الأسواق الموازية، ويسمح التبادل بعملة الدولار حسب العرض والطلب"، معتبرين ان "هذه الخطوة جيدة وستعزز من استقرار الأسواق".
وقاد الامر الى طرح عدة تساؤلات من قبل مراقبين، حول الكيفية التي سيضمن بها البنك المركزي عدم ذهاب الدولار لقنوات ممنوعة، وما اذا كان ذلك يعني ان البنك المركزي سيتراجع عن خطوة منع تسليم الحوالات بالدولار للمواطنين، وهل سيصبح تداول الدولار متاحا ولا تتم ملاحقته ويمكن لاي صيرفة ان تبيع الدولار لاي شخص راغب بشراء الدولار، فضلا عما اذا كانت ستعزز من استقرار الأسواق، خصوصا وان النقد من الدولار سيصبح متاحا وهو ماقد يقود الى توازن العرض والطلب وبالتالي انخفاض الاسعار.