أعلن مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء ،اليوم الإثنين، عن تفعيل العمل بنظام الوثائق المؤمنة (المشروع الوطني لإلغاء معاملات صحة صدور الوثائق) في جميع الوزارات والمحافظات، في نقلة نوعية لتبسيط الإجراءات الحكومية. 

و بين مدير المشروع مازن جاسم في بيان تلقته المطلع، إن:"النظام تم تفعيله في (75) جهة حكومية شملت (23) وزارة، و(15) محافظة، و(37) هيئة ودائرة، وقد اسفرت هذه الجهود عن إلغاء صحة صدور (2,372,555 ) وثيقة". 

من جانبه أشار مدير مركز البيانات الوطني عمار مظهر  أن "هذا الإنجاز يعكس الجهود الجماعية المبذولة من قبل فرق العمل المتعددة، حيث بلغت عدد الوحدات الإدارية العاملة 8337 وحدة"، لافتا الى أن" المركز قام بتدريب موظفي الدولة على النظام بأكمله، اذ   وصل عدد المستخدمين الفعالين حالياً إلى 6823 مستخدمًا. وهذه خطوة هامة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز جودة الخدمات للمواطنين". 

و أوضح البيان أن"مركز البيانات الوطني اجرى استبيانًا لقياس آراء المواطنين والمسؤولين عن تلك الخدمة، وكانت الاستجابة إيجابية للغاية. حيث أدى النظام إلى توفير الوقت والمال، وزيادة الراحة للمواطنين، وتسهيل المعاملات، وتقليل الزخم الإداري في المؤسسات، وإغلاق منافذ النفع غير المشروع". 

ولفت الى انه"من المقرر أن يتم إطلاق الإصدار الثاني لنظام صحة الصدور، الذي يحتوي على مزايا متعددة، خلال الفترة المقبلة، مما سيعود بالفائدة على المواطنين ودوائر الدولة على حد سواء".