أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،اليوم الثلاثاء، العمل على حل مشكلة ازدواجية الرواتب لبعض المستفيدين، فيما أشارت إلى أن قانون الحماية يشترط عدم استلام المعين أي راتب من الدولة.
 
و ذكر وكيل الوزارة علاء السكيني في تصريح صحفي، إن: "الوزارة تعمل على حل مشكلة ازدواجية الرواتب لبعض المستفيدين من المعين المتفرغ الذين لديهم راتب إعانة اجتماعية من خلال جملة توصيات تتم دراستها حاليا للبت بأمرها، أهمها التريث بموضوع رب الأسرة الذي يتقاضى راتبا من الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ في الوقت ذاته، إضافة إلى عدم إيقاف راتب المعين المتفرغ والتريث باسترداد المبالغ وعدم المطالبة بها بأثر رجعي".
 
وأضاف السكيني، أن: "الوزارة ستخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص استرداد الأموال للمستفيدين من ذوي الإعاقة الذين لديهم إعانة اجتماعية، وتقديم مقترح لإطفاء الديون التي بذمتهم من أجل استحصال قرار بهذا الشأن خلال المدة المقبلة".
 
وتابع، أن: "قانون الحماية الاجتماعية يشترط في الحصول على الإعانات النقدية سواء للأفراد أو الأسر، أن لا يتقاضى راتبا من الدولة".