انتهت أمس الأحـد العطلة التشريعية لمجلس النواب، ومعه يتوقع أن تبدأ اللجان عملها في ُ نتظر له أن ينتج أكثر ما استئناف نشاط ي ينتظره العراقيون منذ عامين وهو مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وملفات أخرى تعد الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال.
  
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، في حديث للصحیفة الرسمیة، اليوم موعد استئناف الفصل الأول للسنة التشريعية الثانية، وستكون هناك أمور مهمة للمناقشة على سلم الأولويات منها مشروع قانون الموازنة التي تعهد رئيس الـوزراء محمد شياع السوداني بتقديمها نهاية عطلة الفصل، وبالتالي سيكون هناك بعض الوقت لمناقشة أبـواب الإنفاق وإجـراء التعديلات والمناقلات والأمور الخاصة باللجنة المالية وبقية اللجان.
 
وأضاف الربيعي أن "هناك أيضاً بعض مشاريع القوانين المهمة للقراءة الأولــى فـي الفصل التشريعي الأخير أهمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية ً والبايولوجية، وتعديل قانون الشركات، فضلا عن عدد آخر من القوانين التي قُرئت للمرة الأولــى وأخــرى تمت قراءتها للمرة الثانية"، متوقعاً "أن تكون الأولوية لحسم القوانين المعلق".
 
 وتـابـع أن "أمــام البرلمان تحدياً آخــر يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري، المتناغم مع البرنامج الحكومي، والــذي يمثل تحدياً رئيساً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب استشراء الفساد في معظم مفاصل الدولة".