تداول أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس "كيلي أرمسترونغ"، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأميركي "جو بايدن".
ويوجه القرار لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في مجلس النواب إلى مواصلة إجراءات المساءلة الجارية. وبحسب نص الوثيقة، "فمن الضروري معرفة ما إذا كانت هناك أسباب كافية لممارسة مجلس النواب السلطة الدستورية في توجيه الاتهام".
ومن المتوقع أن ينظر المشرعون في القرار يوم 12 ديسمبر، ومن الممكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من اليوم التالي.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي "مايك جونسون"، الأسبوع الماضي إن: "البيت الأبيض يمنع الجمهوريين في مجلس النواب من التحقيق في جرائم يشتبهون بها في الزعيم الأمريكي وأفراد من عائلته".
وبحسب قوله، فإن "الإدارة الأميركية تمنع شاهدين أو ثلاثة شهود على الأقل من التحدث". وفي أوائل نوفمبر، أعلن جونسون أنه "سيتم اتخاذ قرار بعزل بايدن قريبا"، وأضاف أن: "القرار سيتم اتخاذه بناء على الأدلة وإلى أين تقود".
وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن عائلة بايدن تتلقى أموالا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، "جيمس كومر"، أن "الرئيس الأميركي الحالي عليه أن يجيب على أسئلة الأميركيين، ولا سيما توضيح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات".