أعرب مجلس التعاون الخليجي، عن رفضه لـ"أي انتهاك لسيادة الكويت من قبل العراق"، والتأكيد على عودة ملكية حقل الدرة النفطي مناصفة بين السعودية والكويت.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري ل‍مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الـ 157، التي عقدت الخميس، في مقر الأمانة العامة، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس جاسم البديوي.

وشدد مجلس التعاون في اجتماعه، على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية.

وخص من بين هذه الاتفاقيات قرار مجلس الأمن رقم "833" بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

ودعا المجلس، العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

من جهة أخرى أكد المجلس على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط.

وشدد على أن للسعودية والكويت فقط وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية والكويت.

وأكد المجلس الوزاري على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث".

كما أكد البيان على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة.

من جانب آخر وجه المجلس الوزاري دعوة إلى مجلس الأمن لـ"وقف استهداف الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

كما أعرب الاجتماع الوزاري عن ترحيبه بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإحياء العملية السياسية في اليمن، والتأكيد على أهمية وحدة الصف اليمني واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كما رحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفض الكراهية والعنصرية والتمييز.