القانون الامريكي الذي صدر في عام 2002، استخدم لنقل القوات الامريكية الى العراق واقامة القواعد داخل البلاد، حيث اكدت شبكة ان بي سي نيوز، ان ابطال مفعول القرار، سحب صلاحيات وضع قوات امريكية داخل الاراضي العراقية، مما يعني ان لا زيادة في عديد القوات الامريكية سيكون ممكنا في المستقبل.

القوات الامريكية التي تحافظ على وجود معلن بنحو 2500 جندي موزعين على بعض القواعد في غرب وشمال العراق، والتي تتعرض الى هجمات عسكرية بشكل مستمر، باتت الان بلا شرعية لوجودها سوى الطلب الرسمي المقدم من الحكومة العراقية لقوات التحالف عام 2014، لمقاتلة تنظيم داعش الارهابي.

التشريع الملغى، كان قد استخدم من قبل الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، لاغتيال شخصيات عسكرية اجنبية ومحلية على ارض العراق، منها الضربة التي وجهت ضد الجنرال قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس، دون الحصول على موافقة الكونغرس الامريكي المسبقة.

اعلان نهاية الحرب على الارهاب.. القوات الامريكية تفقد صلاحيات القتال

الشبكة اكدت، ان الكونغرس الامريكي يتجه الان نحو بناء قانون جديد يلغي الصلاحيات الطارئة التي منحت للرئيس الامريكي عام 2001، لما يسمى "اعلان الحرب على الارهاب"، وبذلك، ستفقد القوات الامريكية القدرة على شن اي هجمات او عمليات عسكرية في كل من العراق وافغانستان وكذلك سوريا.

رئيس الاغلبية البرلمانية في الكونغرس الامريكي النائب تشاك شومر، اكد للشبكة، ان "الحرب في العراق انتهت منذ ما يقارب العقد على الاقل، وان قرار الغاء تفويض اعلان الحرب على العراق، قد تاخر كثيرا، خصوصا وان التبرير لاستخدام القوة العسكرية في العراق قد تم دحضه كليا، وان العمليات العسكرية الامريكية في الشرق الاوسط لم تعد ضرورية لمكافحة المتطرفين في المنطقة".

النائبة الامريكية باربرا لي، اعلنت من خلال مجلة كومون دريمز الامريكية، ان الهدف من سحب الصلاحيات الممنوحة لمنصب الرئيس الامريكي، تاتي ضمن جهد من الكونغرس "لمنع اي رئيس امريكي اخر من جر الولايات المتحدة الى حروب لا نهاية لها"، النائبة، اشارت الى بيان صدر عن عوائل ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر الارهابي، والذي دعت من خلاله العوائل الكونغرس الامريكي لاتخاذ ما يلزم لايقاف الحرب الامريكية في الشرق الاوسط واحلال السلام كليا.

منظمة سلام لاجل الغد المعارضة للحرب والمؤلفة من عوائل ضحايا الهجوم الارهابي، اعلنوا في البيان "ان الهدف من منح الصلاحيات للرئيس الامريكي لاعلان الحرب على الارهاب، كان لتحقيق العدالة ضد المسؤولين عن الهجوم الارهابي، ولكن بدلا عن ذلك، سببت الولايات المتحدة ماسي ومعاناة هائلة للمدنيين العزل غير المرتبطين باي شكل من الاشكال عن الهجوم الارهابي، الامر الذي قاد الى زيادة الاحتقان والماسي والعنف، بدلا من حماية الشعب الامريكي".

وتابع البيان "ان القرار استخدم من قبل جورج دبليو بوش، باراك اوباما، ودونالد ترامب، لاطلاق القوة العسكرية الامريكية ضد جهات وجماعات لم تكن موجودة من الاساس عام 2001، وليس لها اي ارتباط بالهجوم الارهابي".

معهد واتسون للشؤون والعلاقات الدولية، اكد ان الولايات المتحدة ومن خلال تفويضها الرئيس الامريكي شن الحرب على الارهاب، قتلت عبر الحرب التي اطلقتها والتي كانت الاطول في التاريخ الحديث، ما يقارب 800 الف مواطن عراقي، ليبي، باكستاني، وصومال ويمني منذ تاريخ اقرار التفويض، وتسببت بخسائر قدرت بنحو 6.4 ترليون دولار امريكي.

نائب رئيس مشروع كلفة الحرب المراقب لتكاليف الحرب الامريكي على الارهاب ستيفان سافيل، اعلن ان الغاء تفويض اعلان الحرب على الارهاب، اكثر اهمية من قرار الغاء تفويض الرئيس الامريكي اعلان الحرب على العراق "كونه الاساس الذي استخدم لتمرير القرار"، مشيرا الى ان الكونغرس سيلغي القرار خلال الايام المقبلة.

الشبكة اكدت ان الفشل الاستخباراتي الامريكي الذي قاد الى الحرب والمتمثل باعلان امتلاك العراق اسلحة دمار شامل، وثبت لاحقا عدم وجودها، قاد الى تاثيرات سلبية كان اخرها قرار ترامب باغتيال شخصيات عسكرية وسياسية اجنبية، الامر الذي هدد بجر الولايات المتحدة الى مزيد من الحروب "ففي كل مرة كان هنالك تصرف رئاسي امريكي، كنا نواجه اعداء جدد بعد ان ينقشع دخان تصرفات الرؤوساء السابقين".

الولايات المتحدة تنسحب.. والاتحاد الاوروبي يسعى ليكون البديل

السيناتور الامريكي مايك روبيو، اعلن من خلال مجلة فلوريدا بولتيكس السياسية، ان العديد من المشرعين الامريكيين باتوا في قلق شديد من مساعي الكونغرس الامريكي لالغاء الصلاحيات الرئاسية لاعلان الحرب على الارهاب كليا، مشيرا، الى ان هكذا قرار لا يجب ان يتم دون الاستماع الى اسباب قلق القادة العسكريين وقادة الاستخبارات.

النائب الامريكي، اشار الى ان قرار تفويض الرئيس الامريكي اعلان الحرب على الارهاب كان الاساس الذي قامت من خلاله الولايات المتحدة باعادة ارسال جنود لمقاتلة تنظيم داعش الارهابي عام 2014، وان سحبه الان، سيعني خلق فراغ امني، قد يستغل من قبل جهات اخرى.

الاتحاد الاوروبي اعلن الاثنين الماضي بحسب ذا ناشيونال نيوز، ان اجتماعا بين وزراء الخارجية للدول الاعضاء، تمخض عنه "خطة طريق"، للتعامل مع الاوضاع في العراق، بالاخذ بنظر الاعتبار الانسحاب الامريكي السياسي والعسكري من البلاد الذي شرع به الكونغرس الامريكي.

وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، اعلن ان الاتحاد سينضم الى الامم المتحدة في مراقبة الانتخابات العراقية القادمة، فيما اكد وزير الخارجية الالمانية هايكو ماس، ان العراق "مهم جدا لاستقرار المنطقة"،  مشددا "ان الحكومة الحالية واي حكومة قادمة، يجب ان تحظى بنسبة عالية من الشرعية الدولية، الامر الذي يمكن للاتحاد الاوروبي ضمانه".

اعلان الاتحاد الاوروبي ياتي بعد رفع مستوى اشراف الامم المتحدة على الانتخابات العراقية الى شكل غير مسبوق، حيث كانت الامم المتحدة مترددة سابقا من الاشراف على الانتخابات العراقية، قبل ان يتغير موقفها بعد تقديم الولايات المتحدة مسودة القانون الذي طلب منها رسميا العمل على الانتخابات المقبلة.

السلام النسبي فرصة لخلق دولة فاعلة.. لكن العراقيون "متقززون" من الانتخابات

وصفت مجلة ذا ايكونميست الاوضاع في العراق، بانها تشهد حاليا سلاما نسبيا مقارنة بالاعوام السابقة التي عاشها العراق، فمنذ العام 2003 وحتى تاريخ القضاء على تنظيم داعش الارهابي عام 2017، انتقل العراق بحسب المجلة "من الازمات الى الحرب الاهلية ثم الى الازمات مجددا".

المجلة اكدت، ان الاوضاع الحالية على الرغم من التحديات التي تواجه العراق كدولة، هي افضل من السنوات الماضية من جانب الامن، لكن هذا لا يمنع "وجود خروقات على سيادة الدولة وتدخلات اجنبية من جهات دولية واقليمية عديدة، تهدد قدرة العراق على ادارة نفسه".

وتابعت المجلة، ان اكبر التحديات التي تواجه الحكومة حاليا، هي ياس العراقيين من اي نتائج ايجابية للانتخابات المقبلة، التي ترى فيها السلطات العراقية فرصة لاعادة ترتيب البيت السياسي العراقي، امر تتفق الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي معها عليه.

العراقيون بحسب المجلة "متقززون من المشاركة في الانتخابات، فلما عليهم ان يشاركوا في انتخاب حكومة بالكاد تحكم العراق فعليا، وتتكون من ساسة فاسدين لم يقدموا نفعا حقيقيا للعامة، فيما تقع السلطة الحقيقية بيد العشائر، الفصائل المسلحة والجهات التنفيذية الفاسدة".

اقناع العراقيين بالمشاركة بالانتخابات المقبلة في اكتوبر هي التحدي الاكبر الذي يواجه الحكومة العراقية بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي، ومواجهة ازمة انخفاض اسعار النفط وتبعات فايروس كورونا بحسب المجلة، فبنما يتعافى الاقتصاد العراقي حاليا بعد وصول اسعار النفط الى حاجز الثمانين دولار للبرميل بحسب توقعات اوردتها وكالة رويترز للانباء، تبقى الانتخابات هي الحاجز الاكبر امام السلطات العراقية لتحقيق شرعية كافية لحكومتها المقبلة في نظر العامة محليا والجهات الدولية.

التدخلات التركية والحرب تهدد شمال العراق.. والحكومة تبحث مع تركيا مشاريع سكك الحديد

اوضحت اذاعة صوت امريكا عبر تحليل لها نشرته في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، ان التدخلات التركية وحربها المستمرة ضد تنظيم البي كي كي او حزب العمال الكردستاني المتمركز شمالي العراق، باتت تهدد الامن في الاقليم، ورفعت من مستوى الاحتقان والتوتر بين حكومة اقليم شمال العراق، والحزب الكردي.

التحليل حذر الحكومة العراقية من تبعات الاستمرار بتجاهل الخطر الذي يمثله تنظيم حزب العمال الكردستاني على استمرار السلام شمال العراق، خصوصا بعد مقتل عدد من مقاتلي قوات البيشمركة على يد حزب العمال الكردستاني الشهر الماضي.

وبينت الاذاعة، ان مصدرا محليا مطلع اكد لها "ان العلاقات بين حزب العمال الكردستاني وحكومة الاقليم كانت دائما هشة، الا انها لم تكن على مستوى خطر ومهدد بحرب اهلية كما هي الان"، حيث يرى حزب العمال الكردستاني، ان قوات البيشمركة باتت "تتجاوز على مناطق سيطرته وتتدخل في ادارتها"، الامر الذي اكده الباحث في معهد واشنطن للدراسات سينغ سانكيغ، مبينا، ان العلاقات بين الطرفين باتت في اسوا اشكالها منذ 25 عام.

العلاقات باتت تهدد بوقوع حرب اهلية بين الحزب الكردي وحكومة اقليم كردستان، خصوصا عقب مقتل خمسة مسلحين تابعت لحزب العمال الكردستاني على يد قوات البيشمركة في محافظة دهوك في الخامس من الشهر الحالي، حيث تقع مناطق سيطرة حزب العمال الكردي ضمن الحدود العراقية وفي مناطق خاضعة للسلطة الامنية لقوات البيشمركة، التي لا تتحكم بالوضع الامني داخل هذه المناطق.

سانكيغ اكد، ان "الطرفان الكرديان باتا في موقع مهيا لاعلان الحرب على بعض، على الرغم من اعلانهم المتكرر رفضهم القتال، خصوصا بعد اتهام حزب العمال الكردستاني لحكومة اقليم كردستان، بتوفير معلومات استخباراتية حول مواقع تواجد مسلحيه للقوات التركية التي باتت تستخدم معدات واسلحة اكثر عددا وتطورا في استهداف التنظيم داخل الاراضي العراقية، متابعا "ان الوضع العسكري الفوضوي والخلافات بين الطرفين ستؤدي في النهاية الى اندلاع نزاعات مسلحة واسعة بين الطرفين".

الولايات المتحدة دخلت على خط الازمة بعد ادانتها استهداف تركيا لمخيم مخمور للاجئين والذي ادى الى مقتل ثلاث مدنيين في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اكدت سفيرة الولايات المتحدة الى الامم المتحدة ليندا غرينفيلد، ان التصرفات التركية في العراق باتت تخرق القوانين الدولية".

التهديدات التركية باتت واضحة جدا ضد السيادة العراقية بحسب الاذاعة، حيث صرح وزير الخارجية التركية مليفوت كافسيغولو، ان على السلطات العراقية تنظيف المخيم، او ترك تركيا تقوم بالمهمة.

موقع ايراك اويل ريبورت المختص بالشان الاقتصادي العراقي، اكد ان "الحرب الاهلية في شمالي العراق بين الاطراف الكردية باتت نتيجة حتمية اذا ما استمر التصعيد الحالي بين الطرفين الرئيسيين، والذي يهدد الهدنة غير المعلنة المستمرة منذ عقدين بالزوال".

وتابع الموقع "ان الصراع الكردي بين حزب العمال الكردستاني وحكومة اقليم كردستان العراق، سيؤثر على قدرة البلاد على التحكم بابار النفط ونسب التصدير، مما سيؤدي الى تراجع كبير في واردات العراق ويهدد اقتصاده بشكل كبير بالاضافة الى تبعات الحرب الاهلية الانسانية على سكان مناطق المحافظات الشمالية".

وفي الوقت الذي تستمر فيه التدخلات التركية شمالي العراق وتهديدات الحرب الاهلية بين الاطراف الكردية، تغيب عن الساحة المواقف الرسمية للحكومة العراقية حول هذا التهديد الجديد، على الرغم من دخول الولايات المتحدة على خط الازمة الحالية، واستمرار تركيا بعملياتها العسكرية.

حيث عقدت الحكومة العراقية في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، اجتماعا مع المسؤولين الاتراك، لبحث التعاون في مشاريع الربط السككي بين العراق وتركيا والذي يمر من خلال قرية ربيعة ويتجه الى الفاو اقصى جنوب البلاد، لتغيب عن المباحثات مرة اخرى، مخاطبة الخروقات العسكرية التركية في العراق وتبعاتها على الامن والاقتصاد العراقي.