أشارت الحكومة العراقية ، اليوم الإثنين، إلى وجود ضغوطات لتأجيل الإنتخابات.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، إن "ما نتحدث به يعبر عن وجهة نظر الحكومة وهو موقف ثابت من ان الانتخابات ستجرى بموعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، وهو موعد اساسي للحكومة ووعد للعراقيين".

وأضاف، أن ذلك: "من المهمات الاساسية لحكومة الكاظمي، لكن ما يحدث من تحديات لا يتعلق بالانسحابات من العملية الانتخابية وانما في تهيئة بيئة مناسبة للانتخابات، وتوفير متطلبات المفوضية المستقلة وقد وفاها مجلس الوزراء جميعا بجملة قرارات طلبتها المفوضية من التمويل الى طباعة الورق الى استثناءات التعامل مع الشركات الاجنبية ببعض البرامج التي تحتاجها المفوضية كمراقبة البرامج الالكترونية للانتخابات".
وأكد أن "هناك اريحية وانفتاح وقبول وتأييد للمفوضية بجميع ما تطلبه وتحتاجه، اما الانسحابات فهي اراء الكتل السياسية وشأنها الخاص، لكن مع ذلك نحن لم نترك ذلك، اذ بادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عقد اجتماعات عدة مع الكتل السياسية لاستعادة ثقتها في الجو الانتخابي والعودة اليه، وهو عمل ما زال جاريا، والحكومة تريد للانتخابات ان تجري بموعدها المقرر".
وبين أن "موقف الحكومة واضح بخصوص موعد الانتخابات سواء في ما يتعلق بالامم المتحدة وبعثاتها، او بالبيانات التي صدرت من بعض الدول سواء الخاصة بالانتخابات او بمسائل تتعلق بالعراق، اذ ان الحكومة لا تقبل بأي تدخل سواء في الانتخابات او غير ذلك".
ولفت إلى أن "العراق هو الذي بادر وطلب الدعم من القوى الدولية والاقليمية والتي اعلنت دعمها الانتخابات واقامتها في موعدها المحدد، حيث في اخر زيارة للولايات المتحدة الاميركية، كانت قد دعمت وايدت اجراء الانتخابات، فضلا عن اننا وخلال الزيارات الى اوروبا، حصلنا على الدعم من المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية".
وقال ناظم، إن "اللجنة الخاصة بإجراء حوارات مع الكتل السياسية مازالت تعمل ولا نستطيع التكهن بطبيعة المخرجات، لكن نستطيع ان نلمس اهتمام الحكومة بجمع القوى السياسية لاستدامة الحوارات للخروج بمعطيات جديدة تخدم العملية السياسية ونجاح الانتخابات التي هيأت لها الحكومة جميع متطلبات انجاحها واجرائها في موعدها المقرر".
وحوا دور الامم المتحدة في الانتخابات، أوضح المتحدث الرسمي، أن "دورها سيكون الملاحظة والمراقبة للانتخابات، اذ ان هناك وفدا موجودا لمراقبتها، وهذه الكلمة قد تكون حساسة في فهمها وتأويلها، فالمراقبة لاتعني التحكم او ان تكون آمرة او تملي الاشياء".
وبين أن "قضية امن الانتخابات، ستستنفر فيها جميع القوى الامنية لتهيئة بيئة امنة لاجرائها، والاجهزة الامنية بمختلف تشكيلاتها مستعدة لها ولديها الخبرة بهذا المجال، ليس لكون هناك دورات انتخابية سابقة واجريت في ظروف امنية اكثر صعوبة، وانما الاجهزة الامنية تمرست بادارة الحشود في الزيارات الدينية وغيرها، وهي مستعدة وجاهزة لحماية المواطنين العراقيين خلال اداء العملية الانتخابية".