أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أنها اتفقت مع وزارة المالية الاتحادية على حل جميع المشاكل الفنية المتعلقة بقوائم رواتب موظفي الإقليم بحلول نهاية هذا العام، وفيما أشارت إلى أنها تكرّس كل جهودها لإبعاد ملف الرواتب عن جميع المشاكل والصراعات السياسية، أوضحت أن "التوطين والذي يعني إيداع الرواتب في البنوك، يمثل الخطوة الأولى لمشروع حسابي، وقد تم في الشهر الماضي توزيع رواتب ما يقارب (153) ألف موظف ومتقاعد عبر المشروع ويتعين على جميع الوزارات والجهات الحكومية في الإقليم الاستمرار في تنفيذ مشروع "حسابي" الذي يستند لقرار صادر بالإجماع من قبل مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء ونائبه وجميع الوزراء".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب،تلقته المطلع،إن إيداع وصرف الرواتب مباشرةً من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية للدوائر في إقليم كردستان بات موضع نقاش منذ فترة، وفي هذا السياق أوضحت عدة نقاط للرأي العام، وكما يلي:

1- إن توزيع وإدارة رواتب موظفي إقليم كردستان، وفقاً للمبادئ العامة للنظام الاتحادي، هو من صلاحيات واختصاصات وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، وقد حدد الدستور الدائم للعراق من خلال مواده (116، 117، 118، 119، 120، 121) جميع صلاحيات إقليم كردستان لإدارة شؤون مواطنيه.

2- وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة كافة المعاملات المالية والمحاسبية مع الحكومة المركزية ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

3- ليكن بعلم الجميع، أن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان اتفقت مع وزارة المالية الاتحادية على حل جميع المشاكل الفنية المتعلقة بقوائم رواتب موظفي الإقليم بحلول نهاية هذا العام، وتكرّس الوزارة كل جهودها لإبعاد ملف الرواتب عن جميع المشاكل والصراعات السياسية.

4- فيما يتعلق بمشروع "حسابي"، وفقاً لمحضر اجتماع مجلس الوزراء رقم (113) بتاريخ (2/8/2023)، في الفقرة الثالثة منه، اتخذ المجتمعون كافة ومن ضمنهم رئيس الوزراء ونائبه والوزراء قراراً بالإجماع على تنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن جميع الوزارات ستدعم عملية رقمنة الخدمات وإنجاح مشروع "حسابي"، مما يشكل أساساً لبناء بنية تحتية مالية قوية وتفعيل النظام المصرفي في إقليم كردستان، مما يساهم في تنمية الاقتصاد بشكل أكبر.

5. وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العراقية رقم (111/ت.ق/2024/1405) بتاريخ (3/7/2024)، فإن جميع البنوك المشاركة في مشروع "حسابي" مُجازة من قبل البنك المركزي العراقي، وجميعها تشارك في عملية توطين رواتب موظفي العراق، دون أي معوقات قانونية أو فنية تعيق تنفيذ هذه العملية ضمن إطار مشروع "حسابي".

وتابعت الوزارة: "يُذكر أنه حتى الآن، تم (توطين) رواتب حوالي (700,000) موظف ومتقاعد ضمن مشروع حسابي، وقد تم الانتهاء من ربطهم بالمصارف، حيث أن التوطين والذي يعني إيداع الرواتب في البنوك، يمثل الخطوة الأولى لمشروع "حسابي"، وقد تم في الشهر الماضي توزيع رواتب ما يقارب (153) ألف موظف ومتقاعد عبر مشروع "حسابي".

وشددت على أنه "لا توجد أي قيود على مشاركة مصرفي الرشيد والرافدين أو أي بنك آخر في مشروع "حسابي" (التوطين)، بشرط أن يكون مجازاً من قبل البنك المركزي العراقي وتتوفر فيه الشروط الفنية".

وفي الختام، لفتت إلى أنه "يتعين على جميع الوزارات والجهات الحكومية في الإقليم الاستمرار في تنفيذ مشروع "حسابي" بناءً على قرار مجلس الوزراء لاستكمال العملية في عام (2025)، أو حتى صدور قرار جديد".