مؤتمر الحوار الوطني السوري: خطوات نحو بناء دولة موحدة

21:56 2025-02-25 159257 عربي ودولي 0

2025-02-25

159257

اكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في دمشق، أن:"التشكيلات المسلحة هي جماعات خارجة عن القانون"، وبينما أعلن عن:"رفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم للبلاد، شدد على الإسراع بإعلان دستوري وبتشكيل المجلس التشريعي المؤقتين، إلى جانب تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد".

وكما أبدى البيان دعمه لدور المرأة في المجالات كافة، ودعا أيضاً إلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

واجتمع مئات السوريين في القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا وأشاد به مؤيدون باعتباره غير مسبوق لكن منتقدين يخشون أن يكون مجرد واجهة لعملية انتقالية يقودها أساسا الزعماء الجدد في سوريا.

وبعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع، توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدؤوا عملية نقاش شفافة وشاملة، حول مختلف القضايا المصيرية وخلُص إلى "18" مخرجاً.

ودعا البيان الختامي إلى:

الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.

احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في المجالات كافة، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ أشكال التمييز كافة على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية.

تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق.

ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ أشكال العنف والتحريض والانتقام كافة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي.

تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة فئات المجتمع كافة في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد.

الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين.

إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار.

تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني.

واختتم البيان بـ:"تخليداً لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقاً وطنياً تلتزم به القوى الفاعلة كافة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة".